إسرائيل تقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين والأمم المتحدة تصفه بالخطوة الخطيرة

وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين. وصفت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي القرار بأنه خطوة خطيرة وغير مسبوقة وتخالف القانون الدولي. المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال للصحفيين إن القانون قاسٍ وتمييزي.

التصويت في الكنيست تم يوم الاثنين بأغلبية 62 صوتاً مقابل 48 صوتاً. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صوت لصالح القانون. الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من مقرها في جدة قالت إن التشريع يمنح ترخيصاً للقتل السياسي ضد الفلسطينيين. المنظمة حذرت من انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

القانون يفرض تنفيذ الإعدام شنقاً. ينفذ العملية حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية مع منحهم الحصانة القانونية وإبقاء هوياتهم مجهولة. نحو 1200 شخصية إسرائيلية منهم حائزون على جوائز نوبل وقضاة سابقون عارضوا القانون في فبراير الماضي واعتبروه وصمة أخلاقية. سيتم نقل المحكومين إلى منشآت خاصة وتحديد لقاءات المحامين عبر الفيديو فقط.

الشرطة الإسرائيلية فضت احتجاجاً أمام مبنى الكنيست في القدس الغربية ضد القانون. استخدمت الشرطة المياه العادمة لتفريق المتظاهرين واعتقلت شخصين حسب مصادر إسرائيلية. مئات الأشخاص شاركوا في التظاهرة وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية. إريكا غيفارا روساس من منظمة العفو الدولية قالت إن المحاكم العسكرية التي تتجاوز نسبة الإدانة فيها 99% للفلسطينيين يمكنها الآن فرض أحكام إعدام شبه إلزامية في غضون 90 يوماً.

هناك أكثر من 9500 فلسطيني في السجون الإسرائيلية حالياً. الرقم يشمل 350 طفلاً و73 امرأة. منظمات حقوقية ذكرت أن المعتقلين يواجهون التجويع والإهمال الطبي والتعذيب. منظمة التعاون الإسلامي أشارت إلى ظروف صعبة تشمل الاغتصاب والحرمان من الحقوق الأساسية. غيفارا روساس لفتت إلى أن القانون أُقر في نفس الشهر الذي أُسقطت فيه التهم عن جنود متهمين باعتداء جنسي على معتقل فلسطيني.

العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة بدعم أمريكي منذ أكتوبر 2023. الحرب خلفت أكثر من 72 ألف قتيل و172 ألف جريح أغلبهم نساء وأطفال. الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين تزايدت بالتزامن مع هذا الهجوم العسكري.