واشنطن تلوح بعزل أي دولة تتعامل مع إيران وسلسلة عقوبات تستهدف 5 قطاعات حيوية

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أن واشنطن حددت مهلة زمنية لكل دولة لإيقاف أنشطتها التشاركية مع طهران، متوعداً بالتحرك المنفرد وفرض عقوبات ثانوية في حال عدم استجابة تلك الحكومات لحظر التعامل مع النظام الإيراني. وتأتي هذه الخطوة عبر تمهيد قانوني تنفذه وزارة الخزانة الأمريكية لتوسيع نطاق الملاحقة المالية على المستوى الدولي.

تركز الاستراتيجية الأمريكية الجديدة المسماة “الضغط الاقتصادي الأقصى” على خنق خمسة قطاعات حيوية، بحسب ما أفاد به بيسينت في مؤتمر صحفي. وأوضح المسؤول الأمريكي أن العقوبات الاستهدافية ستشمل الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشركات الناشطة في النقل البحري لحرمان طهران من موارد التمويل.

تستند الآلية التحريرية لهذه القرارات إلى إجراءات يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحاكم لإنفاذ الحظر، حيث تُجبر المؤسسات الدولية على المفاضلة بين دخول الأسواق الأمريكية أو مواصلة أنشطتها التجارية مع الكيانات المحظورة. وتعمل هذه الإجراءات على حظر استخدام قنوات المقاصة بالدولار ومنع التبادل عبر المناطق الحرة المعتمدة.

أدرجت واشنطن أكثر من ستين كياناً وفصيلاً وسفينة ضمن قوائم الحظر الجديدة، وفق ما أعلنته وزارة الخزانة في بيانها الأخير. وذكر البيان التوضيحي أن الكيانات المستهدفة متورطة في تزويد طهران بتقنيات تخدم تطوير تكنولوجيا صاروخية ونووية، إلى جانب تسهيل عمليات بيع النفط وإدارة هجمات سيبرانية.

أكد بيسينت أن وفوداً من الخزانة والخارجية والجيش الأمريكي تبدأ اجتماعات مكثفة مع حلفاء دوليين لتطبيق هذه الإجراءات، مشدداً على أن واشنطن لن تقبل بأي مبررات تتعلق بعدم معرفة الدول بالأنشطة النفطية والمصرفية المشبوهة التي تجري على أراضيها.

حذرت السلطات الإيرانية في بيان رسمي صادر عنها الدول الأخرى من الاستجابة للمطالب الأمريكية، مؤكدة أنها ستعتبر أي طرف يشارك في هذه الترتيبات مشاركاً في الحرب الاقتصادية الموجهة ضدها.