البرلمان المصري يوافق على تعديل وزاري يشمل 14 وزيرًا جديدًا

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بالأغلبية على تعديل وزاري شمل تعيين 14 وزيرًا جديدًا، وذلك في جلسة طارئة عقدها المجلس بعد تلقيه خطابًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تضمن التشكيل الجديد تعيين الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحمد فريد صالح وزيرًا للاستثمار، وعبد العزيز حسنين قنصوة للتعليم العالي، وهاني حنا عازر لشؤون المجالس النيابية، ومحمود حلمي الشريف للعدل، وجيهان زكي للثقافة، وحسن رداد للعمل، وجوهر نبيل للشباب والرياضة، وخالد هاشم علي ماهر للصناعة، وراندة المنشاوي للإسكان، وصلاح سليمان للإنتاج الحربي، والمهندس رأفت عبد العزيز للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شهد التعديل فصل وزارة النقل عن الصناعة، حيث استمر كامل الوزير وزيرًا للنقل فقط بعد أن كان يحمل الحقيبتين. كما فُصلت وزارة التخطيط عن التعاون الدولي، لتتولى الدكتورة رانيا المشاط حقيبة التعاون الدولي، فيما تولى أحمد توفيق رستم وزارة التخطيط. وعادت وزارة الإعلام كوزارة دولة، وتولاها ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

احتفظ بمنصبهم كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبدر عبد العاطي وزير الخارجية، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وشمل التعديل اختيار السفير محمد أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية، وسمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي، ووليد عباس نائبًا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان.

من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء.

وكان الرئيس السيسي قد استقبل صباح الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للتشاور حول التعديل. وصرح المتحدث الرسمي للرئاسة بأن السيسي أكد على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق أهداف محددة في محاور الأمن القومي، والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، وبناء الإنسان.

يأتي التعديل وفقًا للمادة 146 من الدستور المصري التي تنص على عرض تشكيل الحكومة على مجلس النواب لنيل الثقة. يذكر أن آخر تعديل وزاري شهدته مصر كان في 2 يوليو 2024.