كاليفورنيا تفرض معايير لتعويض العمال المستبدلين بالذكاء الاصطناعي

أصدر حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، الخميس، أمراً تنفيذياً يقضي بمراجعة شاملة لسياسات العمل في الولاية، تحسباً لموجات استغناء جماعي عن الموظفين نتيجة التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. تهدف الخطوة إلى استباق الاضطرابات في سوق العمل عبر وضع أطر تنظيمية تتعامل مع الإزاحة الوظيفية المحتملة في الولاية التي تعد مركزاً عالمياً للتكنولوجيا.

وجه المرسوم الجهات الحكومية بدراسة معايير جديدة تتعلق بمكافآت نهاية الخدمة، وتأمين البطالة، وسبل دعم انتقال العمال المتضررين إلى وظائف أخرى، في حين تضمن القرار تكليف وكالات الولاية وخبراء الاقتصاد والجامعات برصد إشارات التحذير المبكر حول تعطل الوظائف. ستشمل الخطط توسيع برامج التدريب المهني، مع تركيز مباشر على القطاعات الأكثر عرضة للأتمتة مثل ممثلي خدمة العملاء ومطوري البرمجيات وأطقم المبيعات.

تتحرك الولاية لضمان مشاركة القوى العاملة في عوائد الإنتاجية الناتجة عن التقنيات الجديدة. مع ذلك، تظل المخاوف قائمة بشأن سرعة استجابة التشريعات لوتيرة التطور التقني المتسارع.

إلى جانب إصلاحات العمل، تفرض القوانين الحالية في كاليفورنيا على شركات التكنولوجيا في “سيليكون فالي” إجراء تدقيقات مخاطر إلزامية قبل طرح نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة في الأسواق. وكانت الولاية قد أقرت في سبتمبر الماضي تشريعات تحمي الحقوق الرقمية للأصوات والملامح البشرية، مشترطة الحصول على موافقة صريحة وتعويض مادي مقابل استنساخها تقنياً، لا سيما في قطاعات الترفيه والإنتاج السينمائي.