المالية تكشف عن حزمة تسهيلات ضريبية ثانية: دعم للممولين وتحفيز للاستثمار

وزير المالية أحمد كجوك حدد الهدف الاستراتيجي، بتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية. أكد كجوك أن الوزارة ستعمل على تسهيل الإجراءات لشركائها من المجتمع الضريبي. شدد على قناعة الوزارة بحماية حقوق الممولين بشكل سليم ومؤسسي، مثل حقوق الدولة تمامًا.

تحدث كجوك خلال حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية. أوضح أن نهج الوزارة يركز على تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي. أكد ضرورة شعور الناس بخدمة وعائد أفضل. ذكر أن مصلحة الضرائب المصرية تقود الإصلاح وتمد يد الشراكة لمجتمع الأعمال. عبر عن ثقته الكبيرة في العاملين بالمصلحة ورغبتهم الصادقة بتحسين جودة الخدمة وتوسيع القاعدة الضريبية.

أشار الوزير إلى وجود آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية. تهدف هذه الآلية لمعالجة أي تحديات ميدانية بسرعة. أكد الوزير وجود مجال واسع لتقديم دعم أكبر لشركاء المجتمع الضريبي.

سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية في الربع الأول من عام 2026. يهدف هذا الإعلان لتوفير اليقين والوضوح لشركاء الوزارة. تلتزم الوزارة بمستهدفات وأولويات تحفز الأنشطة الاقتصادية والتنموية. تسعى هذه الخطوات لتحقيق النمو المستدام وتشجيع مجتمع الأعمال. ستشهد الفترة القادمة تسهيلات نوعية للممولين الدائمين والملتزمين. تتضمن هذه التسهيلات “الحزمة الثانية من التسهيلات”. تشمل الحزمة مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة. توفر ردًا سريعًا لضريبة القيمة المضافة. تقدم حوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية. سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي بالبورصة. تسمح بخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة بالمشروعات الاستراتيجية.

أكد الوزير إنشاء مراكز ضريبية جديدة ومتميزة. تهدف هذه المراكز لتقديم خدمات متطورة بشكل أبسط وأسهل. تتضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تثبيت ضريبة التصرفات العقارية. حددت الضريبة بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للفرد، بغض النظر عن تكرار التصرفات. سيتم إطلاق تطبيق محمول خاص بالتصرفات العقارية. يهدف التطبيق لضمان خدمة ضريبية جيدة، سهلة، بسيطة، ومميكنة.

أشار الوزير إلى وجود أدلة استرشادية لتوضيح وتوحيد المعاملات الضريبية. تهدف هذه الأدلة لتيسير الإجراءات على الممولين. تدرس الوزارة طلبات قطاعات للتحول من ضريبة الجدول إلى السعر العام في ضريبة القيمة المضافة. أكد الوزير توفير تمويلات ميسرة ودعم كبير. يستفيد من ذلك أول 100 ألف ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة للأفراد والشركات.

صرح شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، بعدم وجود زيادة في الأعباء الضريبية خلال المرحلة القادمة. أوضح أن وثيقة السياسات الضريبية ترسم خارطة طريق واضحة للمدى المتوسط. أضاف أن منظومة المخاطر تساهم في تيسير الإجراءات على الممولين الملتزمين وتشجيعهم.

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، سعي المصلحة لآراء المجتمع الضريبي. تستهدف الآراء 22 إجراءً ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات. أشارت إلى أن “القائمة البيضاء” ستضم الممولين الملتزمين. تمنحهم القائمة حوافز ومزايا عديدة. ذكرت أن “منصة التشاور” الجديدة توفر نافذة للتواصل الفعال مع مجتمع الأعمال. يمكن للمهتمين متابعة مستجدات الإصلاحات الضريبية عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.

صرح الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، بانطلاق ناجح للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. أشار إلى أن نجاح الحزمة الأولى كان محفزًا. أكد أن الإصلاح الضريبي، بقيادة وزير المالية ومصلحة الضرائب، يعتمد على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. يرى شوقي أن الإصلاح يعكس نوايا صادقة نحو الأفضل.