زلزال «الشرائح المجهولة» يضرب شركات المحمول بمصر.. كيف فجّرت قضية «عمرو عمارة» الأزمة؟

أعلنت النيابة العامة في مصر ضبط متهمين بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مفعّلة ومسجلة ببيانات أشخاص آخرين دون علمهم. وجاء هذا التحرك الرسمي بعدما كشفت قضية جنائية سابقة عن ثغرات أمنية في منظومة بيع الشرائح، حيث واجه شاب يدعى عمرو عمارة حكماً بالسجن نتيجة استغلال مجهولين لخط هاتف مسجل باسمه دون علمه، مما أثار غضباً واسعاً بين مستخدمي الهواتف الذكية في البلاد.

وبحسب بيان رسمي أصدرته النيابة العامة، فإن التحقيقات الحالية تتركز في ثلاث وقائع بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر، حيث أسفرت المداهمات عن التحفظ على 31 خطاً للهواتف المحمولة داخل محال غير مرخص لها ببيعها. وأوضح البيان أن بعض هذه الخطوط ثبت بالفعل تسجيلها ببيانات مواطنين آخرين، بينما يجري فحص الخطوط المتبقية لتحديد هويات أصحابها الفعليين.

التحرك القضائي الأخير لم يقتصر على صغار التجار؛ إذ أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة للتحقيق في مخالفات تتعلق بتسهيل تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم. وتخضع هذه الإجراءات لرقابة صارمة يفرضها قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، الذي يفرض عقوبات مشددة على بيع الخطوط خارج المنافذ المعتمدة أو دون التحقق من الهوية الشخصية للمشترين.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في محافظة البحر الأحمر أن أحد المتهمين كان يحصل على الخطوط المفعّلة من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها لإعادة بيعها لعملاء مصريين وأجانب يبحثون عن تداول اتصالات غير مراقبة مقابل مبالغ مالية مرتفعة. وتتزامن هذه التطورات مع معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات التي يوصي بها الاتحاد الدولي للاتصالات للحد من الجرائم الرقمية والاحتيال المالي.

وكان النائب العام المصري المستشار محمد شوقي قد كلف نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات فور تلقي إخطار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى المواطنين. ولتمكين المستخدمين من كشف هذه المخالفات، أتاح الجهاز في وقت سابق ميزة “أرقامي” عبر تطبيقه التفاعلي “My NTRA”، والتي تسمح للمواطن بالاستعلام الفوري عن جميع خطوط المحمول المسجلة ببيانات رقمه القومي لدى جميع الشبكات العاملة في السوق المصرية.

وتشمل التحقيقات الحالية، وفقاً لبيان النيابة العامة، استجواب ممثلي شركات الاتصالات ومسؤولي الجهاز التنظيمي، مع فحص التوقيعات المنسوبة إلى أصحاب العقود للتأكد من عدم تزويرها.