ديون الأسر المصرية: قفزة بمليارات الدولارات وتساؤلات حول أثر تحرير سعر الصرف

كشفت بيانات حديثة صادرة عن معهد التمويل الدولي عن ارتفاع ملموس في حجم ديون الأسر المصرية، حيث سجلت زيادة تجاوزت 7 مليارات دولار أمريكي. هذا الارتفاع، الذي رُصد منذ قرار تعويم الجنيه المصري في عام 2024، يشير إلى تحولات اقتصادية عميقة تؤثر على الالتزامات المالية للأسر.

وتفصيلاً، بلغت ديون الأسر المصرية 28.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2025. تأتي هذه القيمة أعلى بكثير من المستوى المسجل في الربع الأول من عام 2024، والذي كان يقدر بنحو 21 مليار دولار. الجدير بالذكر أن هذا التراجع في القيمة الدولارية للديون خلال الربع الأول من 2024 جاء نتيجة مباشرة لتدهور سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة وصلت إلى 38%، ما أثر على تقييم الديون المحلية عند تحويلها إلى العملة الأمريكية.