النيابة العامة المصرية تُعزز مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد النساء

شاركت النيابة العامة المصرية في دورة تدريبية مكثفة حول مكافحة العنف الإلكتروني ضد النساء، مؤكدةً بذلك التزامها بمواكبة التحديات الجنائية الحديثة. الدورة التي استمرت ثلاثة أيام، سلطت الضوء على أهمية تطوير القدرات لمواجهة هذه الجرائم المتزايدة.

دورة تدريبية متخصصة في مكافحة العنف الإلكتروني

نظمت وزارة العدل المصرية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دورة تدريبية وطنية بعنوان “إجراءات التحقيق والمحاكمة في أنماط العنف ضد النساء والفتيات المرتكبة من خلال الجرائم الإلكترونية“، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري. شارك في الدورة أعضاء من النيابة العامة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، بالإضافة إلى قضاة وخبراء في إنفاذ القانون، وممثلين عن جهات وطنية معنية.

مناقشة التحديات القانونية والتقنية

تضمنت الدورة جلسات متخصصة تناولت الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى آليات جمع وتحليل الأدلة الجنائية الرقمية، وتحديات إخفاء تلك الأدلة، وكيفية التعامل معها. كما ناقشت الدورة التحديات النفسية والاجتماعية التي تواجه ضحايا العنف السيبراني، وحُجية الأدلة الإلكترونية أمام المحاكم، وسبل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

خبراء دوليون يشاركون في الدورة

قدم الجلسات التدريبية نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين، من بينهم قضاة وأعضاء من النيابة العامة، وخبراء استشاريون من مكتب الأمم المتحدة، وممثلون عن منظمات دولية متخصصة. وقد أكدت كلمات الافتتاح على أهمية التصدي للجرائم الإلكترونية التي تستهدف النساء والفتيات، وتعزيز التعاون الوطني والدولي لمكافحة هذه الظاهرة.

خطة عمل مستقبلية

شدد المشاركون في ختام الدورة على ضرورة تحديث التشريعات لمواكبة تطور الجريمة الإلكترونية، وتكثيف برامج التدريب للقضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط إنفاذ القانون، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات والأدلة الرقمية، بالإضافة إلى توفير الدعم والحماية الكافية للضحايا.