مأزق تمويل الحكومة الأمريكية: جمهوريون يقدمون مشروع قانون دون الديمقراطيين

اشتعلت أزمة تمويل الحكومة الأمريكية مع اقتراب موعد نهائي حاسم، حيث كشف الجمهوريون بمجلس النواب عن مشروع قانون جديد لتفادي إغلاق وشيك. القانون، الذي صُوغ دون مشاركة الديمقراطيين، يهدف لتمويل الحكومة حتى 21 نوفمبر، مُثيرًا جدلاً واسعًا داخل الكونجرس.

مشروع قانون أحادي الجانب يثير الجدل

أعلن قادة الجمهوريين في مجلس النواب، الثلاثاء، عن مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى 21 نوفمبر، في محاولةٍ لتجنب إغلاق حكومي مُحتمل في الأول من أكتوبر. لكنّ هذا المشروع، الذي يُقدَّر بـ 91 صفحة، أثار موجة من الانتقادات من قبل الديمقراطيين الذين استُبعدوا تمامًا من عملية الصياغة.

مخاوف من التصويت وتداعياته

يأمل الجمهوريون في تمرير مشروع القانون خلال هذا الأسبوع، لكنّ أغلبيتهم الضئيلة تُعقّد المهمة. فأيّ معارضة من اثنين من أعضائهم تكفي لإفشال المشروع، بحسب ما أفادت NBC NEWS. وإذا ما نجح القانون في اجتياز مجلس النواب، فإنّ رحلته في مجلس الشيوخ لن تكون سهلة، إذ يتطلب الحصول على 60 صوتًا على الأقل، ما يعني حاجة الجمهوريين لدعم ديمقراطي واسع النطاق.

تفاصيل مشروع القانون

يُغطي مشروع القانون تمويل الحكومة لسبعة أسابيع إضافية بالمستويات الحالية، مع بعض المخصصات الإضافية. من أبرزها، تخصيص 30 مليون دولار لتعزيز أمن المشرعين، بعد اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية في ولاية مينيسوتا ميليسا هورتمن وزوجها. كما يتضمن 58 مليون دولار إضافية لتأمين الحماية لأعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية.

ردود فعل غاضبة من الديمقراطيين

ندد كبار الديمقراطيين باستبعادهم من المفاوضات، مُحملين الجمهوريين مسؤولية أي إغلاق حكومي محتمل. وصرحت النائبة روزا ديلاورو والسيناتور باتي موراي في بيان مشترك بأن قيادة الجمهوريين فضلت دفع الأمور إلى حافة الهاوية بدلاً من التعاون من أجل قرار ثنائي الحزب.

اتهامات متبادلة

من جانبه، ألقى رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون باللوم على الديمقراطيين، مُعتبرًا أنهم يتوقون لإغلاق حكومي. ويتوقع التصويت على مشروع القانون بحلول يوم الجمعة.