1000 جنيه إضافية في جيوب موظفي مصر: موازنة 2026 تدخل حيز التنفيذ

تبدأ وزارة المالية في دمج زيادة الحد الأدنى للأجور البالغة 1000 جنيه ضمن مخصصات رواتب شهر يوليو 2026، وهو الإجراء الذي يمثل الانطلاقة الفعلية لـ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027. هذه الخطوة تأتي في سياق حزمة أوسع من برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة لمواجهة الضغوط التضخمية وتحسين القوة الشرائية، وفقاً لما أعلنته الوزارة في تقاريرها الدورية حول هيكلة الأجور.

سيحصل نحو 5.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة على مستحقاتهم بالقيم الجديدة اعتباراً من 24 يوليو 2026، حيث حددت وزارة المالية جدول الصرف ليمتد على مدار 5 أيام متتالية لضمان عدم التكدس.

الدرجة السادسة، وهي أدنى السلم الوظيفي، ستصل إلى 8،100 جنيه كحد أدنى، بينما تقفز الدرجة الممتازة إلى 14،900 جنيه، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن قطاع الحسابات والمديريات المالية. وتعتمد الموازنة المصرية في هيكلها السنوي على الإصلاحات المالية التي تستهدف تقليص الفجوة بين الدخول وتكلفة المعيشة، حيث يبدأ العام المالي دائماً في الأول من يوليو من كل عام.

عمليات الصرف ستتم عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البريد المصري، مع تأكيد المالية على توافر السيولة اللازمة في كافة منافذ الدفع الإلكتروني وفروع البنوك المختلفة.

الدرجة الأولى ستتقاضى 10،800 جنيه، في حين استقرت الدرجة الثالثة عند 9،100 جنيه وفق القواعد المنظمة لصرف الأجور التي أقرتها الحكومة مؤخراً لمواكبة التغيرات الاقتصادية.