أسعار حفلات الساحل الشمالي تفتح ملف الرقابة الضريبية والتحصيل القانوني على أرباح الترفيه في مصر

تتزايد المطالبات التنظيمية والإعلامية في مصر بشأن ضرورة تشديد الرقابة الضريبية على اقتصاد الأنشطة الترفيهية والحفلات الغنائية الضخمة في منطقة الساحل الشمالي، بهدف التحقق من الالتزام بالقوانين المنظمة للإيرادات المالية المرتفعة ومكافحة التهرب الضريبي في القطاع.

وتفرض التشريعات الضريبية في مصر، بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ضريبة بنسبة 14% على تذاكر الحفلات، إضافة إلى ضريبة الملاهي وضريبة المهن غير التجارية التي تصل أعلى شرائحها إلى 25% من صافي أرباح المنظمين والفنانين.

ودعا بكري إلى التعامل مع اقتصاد الترفيه بصورة أكثر تنظيمًا، وطرح تساؤلات حول التراخيص والضرائب ومصادر تمويل الأنشطة الترفيهية، مؤكدا ضرورة حصول الدولة على حقوقها كاملة من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وقال إن الفنانين الذين يحصلون على ملايين الجنيهات مقابل أعمالهم أو حفلاتهم من حقهم الحصول على مقابل مناسب، لكن في الوقت نفسه يجب التأكد من الالتزام بالقانون والضرائب والضوابط المنظمة للنشاط.

وتنفذ مصلحة الضرائب المصرية حملات رقابية وميدانية على المتعهدين والمنظمين للفعاليات الموسمية بالمدن الساحلية للتأكد من حصر تذاكر الحفلات وتسجيلها إلكترونيًا، خاصة بعدما سجلت أسعار التذاكر والطاولات الخاصة في بعض عروض الساحل الشمالي مستويات قياسية تجاوزت 100 ألف جنيه للفاعلية الواحدة.