الأخبار

هيئة الدواء وغرفة الصناعة تبحثان تعزيز جودة الدواء المصري عبر رقابة المواد الخام العالمية

اجتماع موسع لمناقشة دليل تنظيمي مقترح لتفتيش مصانع المواد الخام الدوائية خارج مصر

محررة أخبار في منصة النيل نيوز، متخصصة في التغطيات الميدانية للأخبار المحلية

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي غرفة صناعة الدواء، برئاسة الدكتور جمال الليثي، لمناقشة سبل تعزيز جودة الصناعات الدوائية الوطنية. حضر الاجتماع الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، وعدد من قيادات الهيئة، حيث تركزت المباحثات حول الدليل التنظيمي المقترح لإيفاد لجان تفتيش إلى مصانع المواد الخام الدوائية خارج جمهورية مصر العربية.

يهدف هذا الدليل إلى دعم منظومة ضمان الجودة وسلامة مدخلات الإنتاج في الصناعة الدوائية المصرية. وخلال اللقاء، استعرضت هيئة الدواء المصرية أبرز ملامح الدليل التنظيمي المقترح وآليات تطبيقه، وذلك في إطار سعيها المتواصل للارتقاء بمنظومة التفتيش على المواد الخام الدوائية المستخدمة في التصنيع المحلي.

كما شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول متطلبات الشركات واستفسارات المصنعين، بالإضافة إلى المقترحات الداعمة لتيسير الإجراءات. تسعى هذه المناقشات إلى تحقيق توازن فعال بين تعزيز جودة الدواء وضمان استدامة توافر المواد الخام في السوق المصري.

من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي أن ضمان جودة المواد الخام يشكل ركيزة أساسية لدعم سلامة وموثوقية الدواء المصري. وأشار إلى حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير منظومة تقييم واعتماد متكاملة تتوافق مع الممارسات الرقابية الدولية، مع التأكيد على أهمية التعاون المستمر مع غرفة صناعة الدواء كشريك رئيسي في دعم وتطوير الصناعة الدوائية الوطنية.

بدوره، ثمن الدكتور جمال الدين نصر الليثي محمد، رئيس غرفة صناعة الدواء، حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز قنوات التواصل والشراكة مع ممثلي الصناعة. وأوضح أن مقترح إيفاد لجان التقييم والاعتماد إلى مصانع المواد الخام بالخارج يمثل خطوة حيوية نحو رفع كفاءة منظومة الجودة ودعم تنافسية الدواء المصري. كما أكد حرص الغرفة على تقديم رؤى فنية ومقترحات عملية تسهم في إنجاح تنفيذ الدليل التنظيمي وتحقيق التكامل بين الدور الرقابي للهيئة ومتطلبات الشركات المصنعة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على الخطوط التفصيلية للمقترح، مع تحديد فترة زمنية مناسبة أمام الشركات لتقديم ملاحظاتها الفنية، تمهيدًا لاعتماد الدليل التنظيمي في صورته النهائية.

يأتي هذا التحرك في إطار التزام هيئة الدواء المصرية بدورها الرقابي والاستراتيجي في صون صحة المواطن ودعم تنافسية الدواء المصري. وتواصل الهيئة جهودها لتطوير آليات الرقابة الفنية والاعتماد على المواد الخام ذات الجودة الموثوقة، مؤكدةً استمرارها في التعاون والتشاور مع شركاء الصناعة لضمان تنفيذ الدليل التنظيمي بما يحقق أعلى معايير السلامة والجودة، ويعزز قدرة القطاع الدوائي الوطني على مواكبة الممارسات العالمية، ويدعم استدامة سلاسل الإمداد الدوائي في السوق المصري.

مقالات ذات صلة