هبوط أسعار السكر في مصر.. وفرة الإنتاج المحلي تضبط الأسواق

شهدت أسواق السلع الغذائية في مصر انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السكر، في تطور يعكس نجاح سياسات زيادة الإنتاج المحلي. ويأتي هذا التراجع ليخفف الأعباء عن كاهل المستهلكين بعد فترة من التقلبات السعرية التي أثرت على استقرار السوق المصري.

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق تشهد انخفاضات كبيرة، حيث هبط سعر طن السكر السائب إلى 24 ألف جنيه. وأضاف في تصريحات صحفية أن سعر طن السكر المعبأ تراجع بنسبة تصل إلى 40%، مسجلاً 25 ألف جنيه على أرض المصنع، مقارنة بسعره البالغ 35 ألف جنيه خلال العام الماضي.

تفاصيل الأسعار في الأسواق

على مستوى تجارة الجملة، أوضح المنوفي أن سعر كيلو السكر المعبأ يتراوح حاليًا بين 25 و28 جنيهًا، وهو سعر يختلف بناءً على جودة التعبئة والتغليف. أما بالنسبة للمستهلك النهائي، فيتراوح سعر الكيلو في المحال التجارية بين 27 و35 جنيهًا، وهو تفاوت يعكس تكاليف النقل والتوزيع وهوامش الربح لدى التجار.

خلفيات تراجع الأسعار

ويأتي هذا الاستقرار الملحوظ في الأسعار نتيجة مباشرة للزيادة الكبيرة في معدلات الإنتاج المحلي للسكر. حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن موسم 2025 شهد طفرة إنتاجية بنسبة 34% مقارنة بالموسم السابق، ليصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 2.96 مليون طن، مقابل 2.23 مليون طن في موسم 2024. هذه الوفرة جاءت مدفوعة بالتوسع في زراعات بنجر السكر، مما قلل من الاعتماد على الاستيراد وعزز المعروض في السوق المحلي.

إجراءات حكومية لضبط السوق

تزامنًا مع وفرة الإنتاج، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات استباقية لضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل. فقد أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، قرارًا بمد حظر تصدير السكر لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من أكتوبر 2025، وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتلبية احتياجات السوق المحلي أولاً.

على صعيد الدعم الاجتماعي، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير السكر المدعم للمواطنين عبر بطاقات التموين بسعر ثابت يبلغ 12.60 جنيه للكيلو. ويتم صرف السكر وفق حصص محددة تضمن وصول الدعم لمستحقيه، حيث تحصل البطاقة المكونة من 3 أفراد على 3 كيلو، والبطاقة المكونة من 4 أفراد على 4 كيلو، بحد أقصى 6 كيلو للبطاقات التي تضم 6 أفراد فأكثر.