نمو تمويلات شركات التمويل العقاري في مصر إلى 20.55 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025

ضخت شركات التمويل العقاري في مصر 20.55 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، محققة نمواً بنسبة 49.1%، وتعمل هذه الشركات تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية التي تأسست بالقانون رقم 10 لسنة 2009 لتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية. إجمالي العملاء وصل إلى 6747 عميلاً. في الفترة ذاتها من العام السابق كان العدد 5193 عميلاً، بزيادة إجمالية بلغت 29.9%.

الحصة الأكبر للنشاط السكني بـ 5455 عميلاً لكن نسبته تراجعت إلى 80.8%، والسبب قفزة التمويل للأغراض غير السكنية والإدارية الذي ارتفع عدد عملائه من 194 إلى 1292 عميلاً، بمعدل نمو تجاوز 560%، لتصبح حصتهم 19.2% من السوق. يعتمد تنظيم القطاع على قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 الذي أتاح التمويل بضمان العقار كبديل للقروض البنكية التقليدية.

توجد 29 شركة في السوق حالياً. شركة «الأولى» بدأت نشاطها في 2004 كأول كيان متخصص، وهناك شركات أخرى مثل «المصرية للتمويل العقاري» و«كونتكت» و«تمويل» و«بلتون» ساهمت في رفع قيمة التمويلات من 13.78 مليار جنيه في الفترة المقابلة. دخل مشغلون جدد يعتمدون الحلول التكنولوجية مثل «ناوي» و«منزل فين» للوصول إلى المستثمرين والمشترين. الطلب يتحول حالياً نحو الوحدات الإدارية والتجارية.