مواجهة جوية تثير توترات جديدة بين الصين وأستراليا

تصاعدت حدة التوتر بين الصين وأستراليا إثر مواجهة جوية مثيرة للجدل فوق بحر الصين الجنوبي، دفعت بكين لاتهام كانبرا بتشويه الحقائق واستخدام خطاب تصعيدي. تأتي هذه التطورات لتلقي بظلالها على العلاقات الثنائية الهشة، في ظل محاولات أستراليا لموازنة مصالحها الاقتصادية والأمنية.

شهدت العلاقات الصينية الأسترالية تصعيدًا جديدًا بعد اتهام بكين لكانبرا بـتشويه الحقائق واستخدام خطاب تصعيدي، وذلك على خلفية مواجهة جوية بين طائرات حربية من البلدين. هذا التصعيد دفع الصين إلى حث أستراليا على تجنب تقويض العلاقات الثنائية، في إشارة واضحة إلى حساسية الموقف.

جاءت الاتهامات الصينية بعد إعلان الحكومة الأسترالية اعتراض طائرة صينية من طراز “سوخوي 35” (Su-35) لطائرة استطلاع أسترالية من طراز “بي إيت إيه بوسايدون” (P-8A Poseidon) بطريقة “غير آمنة ولا احترافية” فوق بحر الصين الجنوبي. وذكرت كانبرا أن المقاتلة الصينية قامت “بإطلاق مشاعل حرارية على مقربة شديدة” من الطائرة الأسترالية يوم الأحد الماضي، مما أثار قلقًا دوليًا.

اتهامات متبادلة وتصعيد دبلوماسي

من جانبها، قدمت بكين “احتجاجات شديدة اللهجة” إلى كانبرا، مؤكدة في بيان لوزارة الدفاع الصينية الأربعاء أن البيان الأسترالي “يشوّه الحقائق ويوجه اتهامًا باطلاً إلى الصين”. وأضافت الوزارة أن الهدف من ذلك هو “صرف الأنظار عن التوغل غير القانوني للطائرات الحربية الأسترالية في المجال الجوي الصيني”، وهو ما يمثل نقطة خلاف رئيسية.

في المقابل، نفى وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز مزاعم التوغل الصينية بشكل قاطع في تصريحات أدلى بها الثلاثاء. وأوضح مارلز أن الطائرة الأسترالية كانت في “دورية استطلاع بحري روتينية في المجال الجوي الدولي فوق المياه الدولية”، مشددًا على أن طاقمها كان “ملتزمًا بالقانون الدولي طوال الوقت”، وهو ما يؤكد تباين الروايات.

توازن أسترالي دقيق في منطقة متوترة

تجد أستراليا نفسها في موقف دقيق، حيث تُعد الصين أكبر شريك تجاري لها، وقد شهدت العلاقات الثنائية تحسنًا ملحوظًا مؤخرًا بعد تدهورها الحاد خلال فترة الجائحة. هذا التحسن يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وبكين، مما يضع كانبرا أمام تحدي موازنة علاقاتها مع الجانبين.

تُعتبر الولايات المتحدة أقرب حليف أمني لأستراليا، وهو ما يدفع كانبرا نحو تعزيز تحالفاتها الدفاعية. وقد عكس الجيش الصيني هذا التوتر بدعوته الجانب الأسترالي إلى “الوقف الفوري للاستفزازات والخطاب التصعيدي”، والضبط الصارم لقواته، محذرًا من تقويض العلاقات الثنائية والعسكرية بين الصين وأستراليا.

تتضح هذه المعضلة في تحركات رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الذي زار الصين قبل ثلاثة أشهر في محاولة لتعزيز التقارب. لكنه توجه هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة، حيث أبرم اتفاقًا بشأن المعادن الحرجة، يهدف إلى مساعدة الشركات الغربية في التخلي عن الإمدادات الصينية من المعادن الأرضية النادرة، مما يشير إلى استراتيجية مزدوجة.

خلفيات استراتيجية وتوسعات عسكرية

يسلط الرد الصيني الصارم واتهاماته المتبادلة الضوء على تصاعد التوترات العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي وصفها وزير الدفاع الأسترالي بأنها أعقد ظرف استراتيجي تواجهه أستراليا منذ الحرب العالمية الثانية. هذا التقييم يعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة ككل.

تأتي هذه الأحداث في سياق عملية توسع عسكري كبرى تشهدها أستراليا، أبرزها الاستحواذ المرتقب على أسطول من الغواصات النووية بموجب اتفاق “أوكوس” (AUKUS) مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. هذا الاتفاق يعمق التحالفات الغربية في المنطقة، وقد يُنظر إليه كخطوة استراتيجية لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد.

رغم هذه التوترات، لا تزال الحكومة الأسترالية تبدي ثقتها في قدرتها على إدارة الموقف. فقد صرح وزير الخزانة جيم تشاملرز لـ”بلومبرج” بأن “من الممكن العمل مع الأميركيين بالطريقة التي اعتدناها، وفي الوقت نفسه مواصلة السعي إلى استقرار وتعزيز العلاقة بالغة الأهمية مع الصين”، في محاولة للتأكيد على استمرارية المسارين الدبلوماسي والاقتصادي.