موردو الأجهزة الطبية في مصر يضغطون لتعديل الأسعار الحكومية رغم انفراجة الديون المتأخرة

تستعد شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية لفتح ملف إعادة تسعير المنتجات الطبية الموردة للمستشفيات الحكومية مع هيئة الشراء الموحد. وأعلن رئيس الشعبة، محمد إسماعيل عبده، عن ترتيب زيارة مرتقبة إلى رئيس الهيئة، الدكتور هشام ستيت، للمطالبة بمراجعة أسعار عقود التوريد في الموازنة الجديدة. وبرر عبده هذا التحرك بأن الأسعار الحالية لم تعد تتناسب مع التكلفة الفعلية للإنتاج.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الشركات المحلية ضغوطاً تشغيلية ناتجة عن تذبذب أسعار الصرف وارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً. وتأسست الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019 لتتولى حصرياً عمليات الشراء للجهات الحكومية، وهو ما جعلها اللاعب المهيمن على سوق المستلزمات الطبية في مصر والمتحكم الأول في هوامش ربح الموردين.

وفي سياق متصل، كشف رئيس شعبة المستلزمات الطبية عن بدء الهيئة في تصفية المستحقات المالية القديمة المتأخرة لصالح الشركات الموردة. وأوضح عبده أن الآلية الحالية التي تتبعها الهيئة تعتمد على سداد قسطين شهرياً للموردين لإنهاء هذه الأزمة المتراكمة.

ونقل رئيس الشعبة وعوداً سابقة من رئيس هيئة الشراء الموحد، الدكتور هشام ستيت، بدراسة ملف الأسعار وإعادة تقييم المنتجات المتأثرة بفارق التكلفة ضمن الموازنة الجديدة. وتعتمد الشركات الطبية على هذه الوعود لضمان استدامة التوريد وتفادي توقف خطوط الإنتاج.