مصر ترفع سقف طموحاتها التصديرية: 55 مليار دولار في الأفق

مصر تستهدف تجاوز 55 مليار دولار في صادراتها السلعية بحلول عام 2026. تمثل هذه الزيادة نموًا سنويًا بنسبة 20%. تأتي هذه التقديرات بعد توقعات بتحقيق 48 إلى 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري. صرح عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهذه الأرقام لـ”الشرق”.

الحكومة خصصت 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية. جاء هذا الإعلان من النجار على هامش معرض القاهرة الدولي العشرين للجلود.

الحكومة تعتمد على نمو الصادرات لزيادة تدفقات النقد الأجنبي. تهدف خطة أوسع إلى رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر الاقتصادية لتعزيز مكانتها التجارية. تشكل المنتجات الصناعية الجزء الأكبر من هذا الهدف.

الصادرات المصرية نمت بنسبة 5.4% خلال عام 2024. بلغت قيمتها 44.8 مليار دولار. سجلت الصادرات غير البترولية 39.4 مليار دولار من هذا الإجمالي. هذه الأرقام صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس الماضي. ساعد هذا النمو في تعويض جزء من تراجع إيرادات قناة السويس. جاء التراجع بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

مضاعفة صادرات الجلود

جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، توقع مضاعفة قيمة صادرات الأحذية والصناعات الجلدية. ستصل هذه الصادرات إلى 150 مليون دولار خلال عام 2026. كانت التوقعات تشير إلى 70 مليون دولار بنهاية العام الجاري.

المستثمرون الأجانب يبدون اهتمامًا كبيرًا بالسوق المصرية. يتوقع دخول 60 إلى 70 شركة صينية وتركية للعمل في مصر العام المقبل. ستبلغ استثمارات المصنع الواحد 4 ملايين دولار على الأقل. صرح السمالوطي بهذه المعلومات لـ”الشرق” على هامش معرض الجلود.

الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت بنسبة 18% على أساس سنوي. بلغت قيمتها 44.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025. كانت 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي. صدرت هذه البيانات عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أمس الجمعة.

وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية أعلنتا تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير. جاء هذا الإعلان مطلع العام المالي الجاري 2025-2026. يهدف البرنامج لدعم القطاعات التصديرية المتنوعة.

دعم الصادرات المصرية

مصر تخطط لربط برامج دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي. سيتم تحقيق زيادة سنوية تدريجية بنسبة 5% في المكون المحلي. يحافظ النظام الجديد لدعم الصادرات على حد أدنى حالي للمكون المحلي بنسبة 35%.

الحكومة رفعت مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي 2025-2026. بلغت المخصصات 45 مليار جنيه. كانت 23 مليار جنيه مستهدفة بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.

حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أشار إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في يناير الماضي. تمثل الصادرات 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. تعد هذه النسبة من الأدنى عالميًا. تستهدف الحكومة رفعها إلى ما بين 20% و30%. الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي. وصف الخطيب هذه النسبة بأنها “غير مرتفعة”.