محاكمة 60 متهماً في قضية «الهيكل الإداري للإخوان» أمام «إرهاب بدر»

تتجه أنظار الأوساط القانونية اليوم الثلاثاء إلى مجمع محاكم بدر، حيث تواصل الدائرة الأولى إرهاب فض أحراز وملفات القضية رقم 13986 لسنة 2024 جنايات التجمع، التي تستهدف تفكيك ما يُعرف بـ «الهيكل الإداري لجماعة الإخوان»، في ظل اتهامات تمتد لأكثر من عقد من الزمان.

تواصل الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني محاكمة 60 متهماً في القضية رقم 13986 لسنة 2024 جنايات التجمع والمعروفة إعلامياً بـ «الهيكل الإداري للإخوان».

وتركز لائحة الاتهامات، وفق ما ورد في أمر الإحالة، على نشاط ممتد بدأ منذ عام 2013 وحتى أواخر عام 2024، حيث يواجه المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر تهمة تأسيس وقيادة جماعة تعمل خارج إطار القانون؛ تهدف بشكل مباشر إلى شل حركة مؤسسات الدولة وتعطيل الدستور. ويمثل هذا الإطار الزمني الطويل -الذي يتجاوز 11 عاماً- محور الارتكاز في القضية، كونه يعكس محاولات مستمرة لإعادة بناء التنظيم تحت مسميات إدارية مختلفة تضمن استمرارية التأثير على السلم الاجتماعي.

بينما يواجه بقية المتهمين، وصولاً إلى المتهم الستين، اتهامات بالانضمام الفعلي للجماعة مع دراية كاملة بأهدافها التخريبية، برز في أوراق القضية دور ثمانية متهمين (من الخامس عشر وحتى الثاني والعشرين) خُصصت لهم اتهامات مباشرة بارتكاب جرائم «تمويل الإرهاب». الجلسة مستمرة. وتكشف هذه التقسيمات داخل لائحة الاتهام عن تراتبية دقيقة داخل القضية، حيث يفصل القضاء بين مستويات الإدارة والتنفيذ والتمويل اللوجستي.

ويحمل الربط القانوني في السرد الاتهامي دلالات تقنية حول كيفية استخدام «الهيكل الإداري» كغطاء للنشاطات المحظورة، في حين تشير التحقيقات إلى أن الغرض النهائي من هذه الهيكلة كان تقويض الوحدة الوطنية والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، بالتزامن مع محاولات مستمرة للإضرار بالأمن القومي وتعريض سلامة المجتمع للخطر.