الأخبار

محافظ مطروح يحسم الجدل.. اعتماد المرحلة الخامسة من تنسيق القبول بالثانوي العام

في خطوة طال انتظارها من آلاف الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة مطروح، أسدل الستار أخيرًا على حالة الترقب والقلق، حيث اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رسميًا المرحلة الخامسة من تنسيق القبول بالثانوي العام. قرار يأتي ليرسم ملامح الخريطة التعليمية النهائية للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي المقبل 2024 / 2025.

جاء هذا الإعلان ليضع النقاط فوق الحروف، ويوضح الصورة الكاملة أمام الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في المراحل السابقة، مانحًا إياهم فرصة جديدة لتأمين مقاعدهم في مدارس مطروح الثانوية، وبدء مرحلة جديدة وحاسمة في مسيرتهم التعليمية.

معايير دقيقة توازن بين النجاح والكثافة الطلابية

من جانبها، أوضحت الأستاذة نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن تحديد درجات القبول في هذه المرحلة لم يأتِ من فراغ. بل استند إلى دراسة متأنية لنسب النجاح في نتائج الشهادة الإعدادية على مستوى كل إدارة تعليمية، مع الأخذ في الاعتبار الفراغات المتاحة في الفصول لضمان عدم تجاوز الكثافة الطلابية المحددة.

وأضافت فتحي أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن الدقيق بين استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب ومنحهم حقهم في التعليم الثانوي، وبين الحفاظ على جودة العملية التعليمية داخل الفصول. فالفصل المكتظ بالطلاب يؤثر سلبًا على قدرة المعلم على العطاء وقدرة الطالب على الاستيعاب، وهو ما تسعى المديرية لتفاديه.

باب أمل جديد لطلاب الخدمات.. ولكن بشروط

لم يقتصر القرار على طلاب التعليم العام فقط، بل امتد ليشمل طلاب “الخدمات”، حيث اعتمد محافظ مطروح أيضًا تنسيق المرحلة الثانية لهم. ويمثل نظام فصول الخدمات متنفسًا مهمًا للطلاب الحاصلين على مجاميع أقل من الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام، ويسمح لهم بالالتحاق بالتعليم الثانوي مقابل مصروفات إضافية.

ولكن القبول في هذه الفصول يأتي بضوابط صارمة، حيث شدد القرار على ضرورة أن يكون الطالب المتقدم حاصلًا على الشهادة الإعدادية من نفس الإدارة التعليمية التي تتبعها المدرسة التي يرغب في الالتحاق بها. كما تم التأكيد على الالتزام الصارم بقواعد التوزيع الجغرافي، لمنع تكدس الطلاب في مدارس معينة دون غيرها، وضمان توزيع عادل للفرص التعليمية على مستوى المحافظة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *