طعن قضائي يهدد بنسف قواعد الهبوط في الدوري المصري

حددت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية جلسة السبت 6 يونيو 2026 للنظر في الدعوى رقم 10722 لسنة 31 ق، المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء نظام الهبوط للموسم الكروي 2025/2026. التحرك القانوني الذي يقوده محامٍ بالنقض يستهدف تقويض التعديلات الهيكلية التي طرأت على نظام المسابقة، معتبراً إياها نسفاً لمبدأ “تكافؤ الفرص” المنصوص عليه دستورياً ورياضياً، في ظل بيئة كروية مصرية تتسم تاريخياً بعدم استقرار القواعد التنظيمية وتكرار التدخلات الإدارية التي تؤثر مباشرة على شرعية المنافسة.

تطالب الدعوى بوقف العمل بقواعد الهبوط فوراً لحين الحسم في قانونية النظام المعدل. الاستناد القانوني ركز حصراً على انتفاء العدالة الرياضية.

النزاع القضائي يضع الاتحاد المصري لكرة القدم أمام معضلة إعادة هيكلة المسابقة، حيث اعتبرت الدعوى أن التغييرات في لوائح الموسم الحالي تمثل إخلالاً بالمراكز القانونية للأندية المشاركة، وهو ما قد يؤدي إلى بطلان نتائج الموسم بالكامل حال صدور حكم لصالح مقيم الدعوى، في تكرار لأزمات إدارية لاحقت الدوري العام منذ عقود وأدت في حالات سابقة إلى إلغاء الهبوط بقرارات استثنائية.