قضية ‘خلية زايد’.. فصل جديد في مواجهة الإرهاب بمصر

في خطوة إجرائية متوقعة، قررت الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش زايد»، إلى جلسة 18 يناير 2026. القرار، الذي جاء لإتاحة الفرصة للدفاع للاطلاع على أوراق القضية، يفتح فصلًا جديدًا في ملف شائك يعكس استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد. مشهد يتكرر، لكنه لا يفقد أبدًا ثقله.

تهم ثقيلة

بحسب أوراق القضية التي تحمل رقم 4881 لسنة 2024، فإن الاتهامات الموجهة للمتهمين ليست بالهينة على الإطلاق. يواجه المتهم الأول تهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعطيل أحكام الدستور والقانون. إنه العقل المدبر المزعوم لشبكة كانت تسعى لزعزعة استقرار المجتمع.

انضمام وتمويل

أما بقية المتهمين، من الثاني حتى الخامس، فتلاحقهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بالإضافة إلى تهمة تمويل الإرهاب التي وُجهت إليهم جميعًا. يُرجّح مراقبون أن قضايا التمويل تحديدًا تحظى باهتمام خاص من الأجهزة الأمنية، كونها تمثل شريان الحياة لأي تنظيم يسعى لتنفيذ مخططاته.

سياق أمني

تأتي هذه المحاكمة في سياق جهود مصرية مستمرة لاجتثاث جذور التطرف. اختيار منطقة مثل “زايد”، وهي من الضواحي الراقية للقاهرة، كمقر مزعوم للخلية يطرح تساؤلات حول طبيعة استقطاب التنظيمات المتطرفة لأعضائها. لم يعد الأمر مقتصرًا على المناطق المهمشة، وهو ما يمثل تحديًا أمنيًا وفكريًا مركبًا للدولة. يبدو أن المعركة أصبحت تدور في كل مكان.

دلالات القضية

يشير محللون إلى أن طول أمد المحاكمة، وتأجيلها لعام 2026، يعكس حجم وتعقيد الأدلة المقدمة، وحرص المنظومة القضائية على استيفاء كافة الإجراءات القانونية. هذه القضية، وغيرها من القضايا المماثلة، تؤكد أن المواجهة مع الفكر المتطرف لم تنتهِ بعد، وأنها معركة طويلة تتطلب يقظة أمنية مستمرة ومعالجات فكرية واجتماعية أعمق.

في النهاية، يبقى قرار المحكمة خطوة على طريق العدالة الطويل، بينما يظل ملف مكافحة الإرهاب مفتوحًا على مصراعيه، ليس في مصر وحدها، بل في منطقة وعالم يموج بالاضطرابات. القضية تذكير بأن الهدوء الظاهري قد يخفي تحته تحديات لا تزال قائمة.