قانون تنظيم الفتوى الشرعية: الرئيس السيسي يوقع قانونًا جديدًا لضبط إصدار الفتاوى

كتب: أحمد المصري

في خطوة هامة لتنظيم المشهد الديني، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 86 لسنة 2025، الذي يهدف إلى ضبط إصدار الفتاوى الشرعية في مصر. يأتي هذا القانون ليحدد بوضوح الجهات المختصة بإصدار الفتاوى، سواء العامة أو الخاصة، مع التأكيد على أهمية الإرشاد الديني وحرية الاجتهادات الفقهية في المجالات البحثية والعلمية.

الفتوى العامة والخاصة: تعريفات وتوضيحات

يُعرّف القانون الفتوى الشرعية بأنها إبداء الحكم الشرعي في مسألة عامة أو خاصة. فالفتوى العامة تتناول النوازل المجتمعية بمختلف مجالاتها، بينما تُعنى الفتوى الخاصة بمسائل الأفراد وواجباتهم الشرعية. أما الإرشاد الديني، فيتمثل في استخدام المبادئ والقيم الدينية لتوجيه المجتمع وحمايته من الأفكار المنحرفة.

الجهات المختصة بإصدار الفتاوى

حدد القانون الجهات المخولة بإصدار الفتاوى العامة، وهي: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية. أما الفتاوى الخاصة، فيُضاف إليها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، واللجان المشتركة المنشأة بموجب القانون، إلى جانب أئمة وزارة الأوقاف المستوفين للشروط المحددة.

يُعدّ هذا القانون خطوة مهمة نحو تنظيم إصدار الفتاوى وضمان موثوقيتها، بما يسهم في حماية المجتمع من التفسيرات الخاطئة وترسيخ مبادئ الدين الصحيحة.