قانون الإيجار القديم: نهاية حقبة وبداية جديدة للملاك والمستأجرين

كتب: أحمد السيد

شهد مجلس النواب، في جلسته العامة يوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إقرارًا تاريخيًا للمادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تحدد مدة إخلاء الوحدات السكنية، معلنةً بذلك نهاية حقبة وبداية جديدة في ملف الإيجارات القديمة.

مدة إخلاء الوحدات السكنية

تنص المادة الثانية على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون. أما عقود إيجار الأماكن لغير غرض السكني للأشخاص الطبيعية، فتنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.

القيمة الإيجارية الجديدة

حددت المادة الرابعة من القانون القيمة الإيجارية بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه. وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية، تُحدد القيمة بـ 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

يشمل قانون الإيجار الجديد رفع قيمة الإيجارات بشكل تدريجي، وتحديد مدة عقود الإيجار السكنية بسبع سنوات، وغير السكنية بخمس سنوات. كما يمنح القانون المستأجرين الأولوية في الحصول على وحدات سكنية جديدة من الدولة، وفقًا للمادة الثامنة. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على زيادة الإيجارات سنويًا بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.