قانون الإيجار القديم: تعديلات برلمانية تُثير جدلاً واسعاً

كتب: أحمد إبراهيم

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة يوم الأربعاء، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. تتضمن التعديلات إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، مع تحديد فترات انتقالية قبل إنهاء هذه العقود نهائياً.

زيادات متفاوتة في القيمة الإيجارية

تشهد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية زيادات متفاوتة حسب المنطقة. ففي المناطق المتميزة، سترتفع القيمة الإيجارية بواقع 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى ألف جنيه. أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فستكون الزيادة 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيه للاقتصادية. وبالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، فستزيد القيمة الإيجارية 5 أضعاف.

زيادات سنوية خلال الفترة الانتقالية

خلال الفترة الانتقالية، ستشهد القيم الإيجارية زيادات سنوية بنسبة 15%، سواءً للأماكن المؤجرة لغرض السكن أو لغيره. وتُحدد هذه الفترة بـ 7 سنوات للأماكن السكنية و 5 سنوات للأماكن غير السكنية.

انتهاء حقبة الإيجار القديم

مع انتهاء الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء المكان ورده إلى المالك. وبهذا، سيتم إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم، لتُصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني، وفقاً لإرادة الطرفين.

مطالبات بالتدخل الرئاسي

أعرب النائب مصطفى بكري عن أمله في تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدم التصديق على القانون وإعادته لمجلس النواب، معتبراً أن القانون قد يُؤدي إلى انقسام في المجتمع.