شطب منتصر الزيات من جدول المحامين؟.. مفوضو الدولة ينظرون الدعوى اليوم

كتب: أحمد جمال

في خطوة قضائية هامة، تنظر الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي مجلس الدولة، اليوم الأحد، في الدعوى المقامة للمطالبة بشطب المحامي منتصر الزيات من جدول المحامين، تمهيدًا للتقرير بالرأي القانوني في القضية.

اتهامات خطيرة

تأتي هذه الدعوى، المقيدة برقم 45789 لسنة 79 قضائية، على خلفية اتهامات خطيرة موجهة إلى الزيات تتعلق بنشر أفكار متطرفة، والترويج لخطاب التكفير، والدعوة للعنف، فضلاً عن صدور حكم نهائي ضده في قضية إهانة السلطة القضائية.

دعم اغتيال فرج فودة

كشفت صحيفة الدعوى، التي أقامها المحامي د.هاني سامح، عن تصريحات علنية موثقة لـالزيات، عبر لقاءات متلفزة، أبدى فيها دعماً لاغتيال المفكر الراحل فرج فودة، واصفاً إياه بـ”الكافر المستحق للقتل”، في مخالفة صريحة للقانون والدستور المصري الذي يُجرّم التحريض على العنف والقتل.

انتهاك شروط نقابة المحامين

وأكدت الدعوى أن ما ورد على لسان الزيات يُعد انتهاكًا صريحًا لشروط القيد في نقابة المحامين، خاصة بندي حسن السيرة والسلوك، وهما ركيزتان أساسيتان لممارسة مهنة المحاماة والدفاع عن سيادة القانون.

تهديد صورة المحاماة

وشدد مقيم الدعوى على أن استمرار قيد الزيات في نقابة المحامين لا يهدد فقط صورة المحاماة المصرية، بل يُضفي شرعية على خطاب معادٍ لمبادئ الدولة المدنية، محذرًا من خطورة السماح لمثل هذه الأفكار داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية للحقوق والحريات.

سوابق الزيات

وأشارت الدعوى إلى واقعة استبعاد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بسبب مواقفه التي وصفتها اللجنة القضائية آنذاك بأنها “غير منسجمة مع المبادئ الدستورية”، مؤكدة أن هذا السجل من التصريحات والمواقف يبرر شطبه من جداول النقابة حفاظًا على هيبتها ورسالتها القانونية.

أحكام قضائية داعمة

واستندت الدعوى إلى أحكام قضائية راسخة، من بينها حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، الذي أكد أن الانتماء أو التأييد لأي توجهات متطرفة أو جماعات تهدد الأمن والاستقرار، يبرر شطب اسم المحامي من الجداول.