سوق مواد البناء: استقرار سعر الحديد والأسمنت وسط تحركات استراتيجية للمصنعين

يشهد سوق مواد البناء في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ، حيث حافظ سعر الحديد اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 على مستوياته الأخيرة، بالتزامن مع ثبات أسعار الأسمنت. يأتي هذا الهدوء في أعقاب تحركات استراتيجية من كبار المصنعين، وعلى رأسهم شركة حديد عز، التي أعلنت تثبيت أسعارها لعدة أشهر قادمة.

خطوة «عز» لضبط إيقاع السوق

في خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق، أعلنت شركة حديد عز، اللاعب الأكبر في صناعة الصلب المصرية، عن تثبيت أسعارها لمدة ثلاثة أشهر. وأوضحت الشركة في بيان موجه لعملائها أن سعر طن حديد التسليح سيظل عند 38,200 جنيه، مؤكدة أنه لا توجد نية لزيادات مستقبلية خلال هذه الفترة، وهو ما يعكس قراءة دقيقة لأسعار الخامات العالمية.

ويأتي هذا القرار في وقت حساس، خاصة بعد أن قامت شركات منافسة مثل السويس للصلب وبشاي للصلب بتخفيض أسعارها بنسب طفيفة تتراوح بين 200 و400 جنيه للطن. يُفسر قرار “عز” بأنه محاولة لوضع سقف سعري يمنع انزلاق السوق نحو حرب أسعار، ويوازن بين تكاليف الإنتاج المرتفعة، المرتبطة بأسعار خام الحديد والبليت عالميًا، وبين القدرة الشرائية للمستهلك المحلي.

خريطة الأسعار في السوق المحلية

بعيدًا عن أسعار “عز”، تظهر بقية مؤشرات السوق تباينًا طفيفًا يعكس ديناميكيات العرض والطلب بين مختلف المصنعين. ويتراوح متوسط سعر الحديد أرض المصنع في السوق المحلية بين 36 ألفًا و39 ألف جنيه للطن، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك في نطاق يتراوح بين 38 ألفًا و41 ألف جنيه، حسب تكاليف النقل والتوزيع.

وتوضح قائمة الأسعار المعلنة من شعبة مواد البناء تفاصيل هذا التباين كالتالي:

• سعر حديد السويس: 39,000 جنيه للطن.
• سعر حديد المراكبي: 41,000 جنيه للطن.
• حديد بشاي: 41,000 جنيه للطن.
• سعر حديد العشري: 39,500 جنيه للطن.
• سعر حديد الجيوشي: 39,000 جنيه للطن.

الأسمنت.. استقرار محلي ونمو تصديري

على جبهة أخرى، حافظت أسعار الأسمنت على استقرارها، حيث سجل سعر الطن حوالي 3,896 جنيهًا. هذا الاستقرار المحلي يتزامن مع أداء قوي لقطاع التصدير، مما يعكس القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية. وتشير البيانات الصادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء إلى نمو متصاعد في الصادرات.

فقد قفزت قيمة صادرات مصر من الأسمنت من 465 مليون دولار في 2021 إلى 990 مليون دولار في 2023، مع توقعات باستمرار النمو ليصل إلى 980 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024. هذا النجاح التصديري، الذي يشمل 95 دولة حول العالم وعلى رأسها الدول الأفريقية، يوفر متنفسًا للمصانع المحلية ويساهم في استقرار الأسعار داخل مصر.