سباق الذكاء الاصطناعي: صراع القوى العظمى الجديد

منذ أن أطلقت الولايات المتحدة شرارة ثورة الذكاء الاصطناعي قبل نحو ثلاث سنوات، بدا العالم وكأنه يلهث خلف قطار سريع، لكن دولة واحدة فقط استطاعت أن تقترب من محطة اللحاق، وهي الصين. هذه المنافسة المحتدمة لا تحدد فقط مستقبل التكنولوجيا، بل قد ترسم ملامح القوة العظمى الحقيقية للقرن الحادي والعشرين، في مشهد يثير الكثير من التساؤلات حول من سيحكم هذا الفضاء الرقمي الجديد.

ريادة أمريكية

قادت الولايات المتحدة الطريق في هذا المجال، محققة اختراقات جوهرية رسمت معالم عصر الذكاء الاصطناعي الحالي. شركات عملاقة مثل “أوبن إيه آي” و”ألفابت” (جوجل) كانت الرائدة في تطوير رقائق الحوسبة المتقدمة ونماذج اللغة الكبيرة التي تشغل روبوتات الدردشة التوليدية اليوم، بل وأطلقت أنظمة تحاكي التفكير البشري وتُنتج محتوى بصريًا وسمعيًا، في خطوة بدا وكأنها تفتح أبوابًا لم نتخيلها.

صعود صيني

في المقابل، لم تكتفِ الشركات الصينية بالمشاهدة، بل سارعت لتقفي الأثر بخطوات حثيثة. شركات مثل “ديب سيك” و”علي بابا” و”مونشوت” أصدرت نماذج ذكاء اصطناعي تقترب بقدراتها من الأنظمة الأمريكية الرائدة، مدفوعة بدعم حكومي سخي جعل قيادة الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية. هذا الدعم لم يقتصر على التمويل، بل شمل بناء شبكة وطنية مترابطة من مراكز معالجة البيانات، ما دق ناقوس الخطر في وادي السيليكون وواشنطن على حد سواء.

استراتيجية المصدر

من اللافت للنظر أن الصين تبنت استراتيجية المصدر المفتوح، حيث أتاحت منتجاتها مجانًا للاستخدام والتكييف، على عكس الأنظمة الاحتكارية التي تفضلها بعض الشركات الأمريكية. يُرجّح مراقبون أن هذا الخيار الاستراتيجي يهدف إلى التضحية ببعض الأرباح قصيرة الأجل لضمان اعتماد الذكاء الاصطناعي الصيني عالميًا، وهو ما يعكس رؤية بعيدة المدى تتجاوز المكاسب الفورية. حتى أن “أوبن إيه آي” نفسها، بعد مفاجأة “ديب سيك” بنموذجها (R1) منخفض التكلفة، أعادت التفكير في استراتيجيتها وأصدرت نماذج مفتوحة المصدر.

أبعاد استراتيجية

لا شك أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد رفاهية تكنولوجية، بل أصبح ضرورة اقتصادية وسياسية ودفاعية، وأداة لممارسة القوة الناعمة في الخارج. نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس عبر عن رغبة بلاده في أن يُبنى العالم على مجموعة تقنيات أمريكية، بينما انتقد الرئيس الصيني شي جين بينغ نهج أمريكا القائم على الربح، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يكون “لعبة الدول الغنية”. هذه التصريحات تكشف عن عمق الصراع وأبعاده الجيوسياسية.

تنظيم ورقابة

في سياق متصل، دفعت بكين بسرعة مذهلة نحو دمج الذكاء الاصطناعي في كل مناحي الحياة، من المدارس الابتدائية إلى صناديق الاستثمار، مع إعطاء الأولوية للاستقرار المجتمعي ورقابة النتائج. على سبيل المثال، تفرض قيودًا على الإجابات المتعلقة بقضايا حساسة مثل أحداث تيانامين أو استقلال تايوان. وفي المقابل، أصدرت إدارة ترمب أمرًا تنفيذيًا يفرض على الشركات المتعاقدة مع الحكومة إثبات أنها “لا تتلاعب بالاستجابات لصالح العقائد الأيديولوجية مثل التنوع والشمول”، مما يظهر أن كلا البلدين يسعيان لصبغ الذكاء الاصطناعي بقيمهما الخاصة، وهو أمر قد يبدو معقدًا في التطبيق.

معارك قانونية

تتواصل المناقشات حول الملكية الفكرية والتحيز الخوارزمي ومخاطر السلامة التي يشكلها الذكاء الاصطناعي في المحاكم والمنتديات العامة. ففي الولايات المتحدة، يتورط مطورون رائدون في دعاوى حقوق طبع ونشر متزايدة بسبب استخدام أعمال محمية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في منطقة قانونية ما تزال رمادية. بينما في الصين، كانت القرارات القضائية أكثر تساهلاً، معتبرة استيعاب المواد المحمية لتدريب النماذج نوعًا من إعادة الإنتاج المؤقت لا ينتهك القوانين طالما لم تُنتج بشكلها الأصلي. هذا التباين قد يمنح الصين ميزة تنافسية، وهو ما حذرت منه “أوبن إيه آي”، معتبرة أن السباق قد ينتهي إذا ما حُرمت الشركات الأمريكية من الوصول العادل للبيانات.

استثمارات ضخمة

إن بناء ودعم خدمات الذكاء الاصطناعي مكلف للغاية، وهذا لا يخفى على أحد. فقد ضخ أصحاب رؤوس الأموال المغامرة 193 مليار دولار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة هذا العام، وهو رقم قياسي عالمي. وتُشير التقديرات إلى أن أربع شركات تقنية كبرى ستنفق أكثر من 370 مليار دولار في عام 2025، معظمها لبناء مراكز البيانات اللازمة. أما الصين، فقد استثمرت الحكومة ما يقدر بنحو 912 مليار دولار في قطاعات حيوية، ذهب ربعها تقريبًا إلى 1.4 مليون شركة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع توقعات بأن يصل الإنفاق الرأسمالي الصيني إلى 98 مليار دولار هذا العام، مدعومًا بشكل كبير من الحكومة.

صراع المواهب

على مدى عقود، سيطرت الولايات المتحدة على مجال مواهب الذكاء الاصطناعي بجذب الباحثين والمبرمجين من الخارج، حيث يضم 60% من كبرى شركات الذكاء الاصطناعي مهاجرًا واحدًا على الأقل بين مؤسسيها. لكن هذا التفوق يواجه خطر الانقلاب بسبب أنظمة التأشيرات الأكثر صرامة. في المقابل، تعمل الصين على عكس تيار هجرة الأدمغة عبر برامج مثل “تشيمينغ”، التي جذبت آلاف العلماء ورواد الأعمال، كثير منهم صينيون تلقوا تعليمهم في الخارج، في عرض لا يتعلق بالمال بقدر ما يتعلق بالوطنية.

بنية تحتية

أنشأت الصين نظامًا بيئيًا هائلاً للذكاء الاصطناعي، مرتكزًا على مجموعات ضخمة من البيانات التي تديرها الدولة، ومستفيدة من شبكة واسعة من مراكز البيانات التي تعمل بالطاقة المتجددة. ومع ذلك، يُمثل الإنترنت المغلق والخاضع للرقابة في الصين عيبًا محتملًا، إذ يُرجّح أن تكون مجموعات البيانات المستخدمة لتدريب النماذج الصينية غير مكتملة أو متحيزة. العقبة الأخطر هي افتقار الصين لرقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة بسبب ضوابط التصدير الأمريكية، ما دفع بكين لمضاعفة الإنتاج المحلي، وإن كانت رقائق “هواوي” و”سيميكوندكتر مانوفاكتشرنغ انترناشونال” أقل كفاءة من نظيراتها الأمريكية.

تحدي الطاقة

في الولايات المتحدة، تستثمر شركات التقنية الكبرى في مراكز بيانات ضخمة مزودة بآلاف رقائق “إنفيديا”، لكنها تواجه تحدي شبكات الكهرباء القديمة ونقص الطاقة الكافية لتشغيلها. وقد أضافت الصين 429 غيغاواط من قدرة التوليد الجديدة في عام 2024 وحده، وهو ما يفوق بكثير ما أضافته الولايات المتحدة. كما أن الحكومة الصينية تحركت لتوفير طاقة بأسعار مخفضة لعمليات الذكاء الاصطناعي، ما يمنح شركاتها ميزة تنافسية، وهو ما أشار إليه الرئيس التنفيذي لـ”إنفيديا” جينسن هوانغ، معترفًا بالتقدم الصيني الهائل في هذا المجال.

اللاعبون الكبار

في الولايات المتحدة، تظل “أوبن إيه آي” (مبتكرة “تشات جي بي تي”) المختبر الأشهر، إلى جانب “جوجل” و”أنثروبيك” و”إكس إيه آي” التابعة لإيلون ماسك. أما في الصين، فيهيمن مزيج من شركات الإنترنت الكبيرة مثل “بايدو” و”علي بابا” و”بايت دانس”، بالإضافة إلى نجمات صاعدة مثل “جيبو” و”مونشوت”. وقد سدت نماذج مثل “إيرني” من “بايدو” و”كوين” من “علي بابا” الفجوة مع المنصات الأمريكية في مجالات التفكير والبرمجة، وتقدم نتائج تبدو مشابهة لأي خدمة في الولايات المتحدة، مما يبرز مدى التطور السريع.

المؤشرات تتحدث

رغم التقدم الصيني، ما تزال نماذج الشركات الأمريكية تحتل الصدارة في العديد من قوائم المتصدرين، مثل (Chatbot Arena) و(Humanity‘s Last Exam)، المصمم خصيصًا لاختبار أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة. فاعتبارًا من منتصف عام 2025، تجاوزت ثلاث شركات فقط دقة 20% في الاختبار: “أوبن إيه آي” و”جوجل” و”إكس إيه آي”. وجاء “ديب سيك” بنسبة 14%، ثم “كوين” بنسبة 11%. هذا الفارق، وإن كان يتضاءل، يشير إلى أن السباق ما زال مفتوحًا، وكما قال الرئيس التنفيذي لـ”أوبن إيه آي” سام ألتمان، “صعب جدًا تحديد مدى تقدمنا… لكنني أقول ليس قدراً كبيراً من الوقت”، في إشارة إلى أن الفارق ليس كبيرًا وقد يتقلص أكثر.

في النهاية، يبدو أن سباق الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين ليس مجرد منافسة تكنولوجية، بل هو صراع على الهيمنة العالمية في عصر جديد. كل دولة تستخدم أدواتها، من الابتكار الحر إلى الدعم الحكومي والرقابة، في محاولة لتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي وفقًا لرؤيتها. هذه المعركة، بكل تعقيداتها وتحدياتها، ستحدد بلا شك من سيكون القوة التقنية العظمى الحقيقية في العقود القادمة، وتأثيراتها ستطال كل جانب من جوانب حياتنا.