خبراء أمميون يطالبون الهند بالإفراج الفوري عن نشطاء وصحفيين

طالب فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الحكومة الهندية بالإفراج الفوري عن الناشط عمر خالد وتقديم تعويضات مالية له. وجد الفريق الأممي في رأي قانوني رسمي أن احتجاز خالد يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. لم تقدم الحكومة الهندية أي رد أو دفاع أمام الفريق الأممي بشأن هذه الادعاءات.

أمضى الناشط عمر خالد أكثر من خمس سنوات في الاحتجاز الاحتياطي دون محاكمة. اعتقلته السلطات في 13 سبتمبر 2020 على خلفية خطاب ألقاه في احتجاجات ضد قانون تعديل الجنسية. يواجه خالد 29 اتهاماً تشمل التحريض على الفتنة والمؤامرة الجنائية والإرهاب بموجب قانون منع الأنشطة غير المشروعة (UAPA).

سجلت التقارير الأممية حرمان خالد من الوصول إلى محاميه لمدة يومين كاملين بعد اعتقاله. استمر استجوابه لمدة 11 ساعة قبل الاعتقال دون حضور مستشار قانوني.

اعتقلت السلطات الهندية 10552 شخصاً بموجب قانون (UAPA) بين عامي 2014 و2020. نسبة الإدانة في القضايا المرفوعة بموجب هذا القانون تقل عن 5 بالمئة.

يقبع الصحفي الكشميري عرفان معراج في سجن شديد الحراسة بمدينة نيودلهي منذ أكثر من 1000 يوم. يقع السجن على بعد 500 ميل من مسكنه في سريناغار. لم تبدأ محاكمته حتى الآن ولم يُبت في طلبات الإفراج عنه بكفالة.

الناشط البريطاني جاغار سينغ جوهال معتقل منذ 3089 يوماً. تعرض جوهال للاحتجاز في مكان مجهول لمدة عشرة أيام دون تواصل مع عائلته أو محاميه. برأته إحدى المحاكم في مارس 2025 من تهمة واحدة لكنه لا يزال داخل السجن.

صنفت مؤسسة حقوق الإنسان (HRF) النظام في الهند كـ “نظام استبدادي هجين”. أوضحت هانا فان دايك المسؤولة في المؤسسة أن نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة أصبح عقوبة في حد ذاته.

توفي الكاهن والناشط ستان سوامي داخل السجن عن عمر 84 عاماً.

ذكرت ريا شكرابارتي مديرة السياسات في منظمة (هندوس من أجل حقوق الإنسان) أن القوانين تُستخدم بشكل مكثف ضد منتقدي القومية الهندوسية. استهدفت السلطات الناشط خُرّم برويز في عام 2021 بعد توثيقه وقائع اختفاء قسري في كشمير.

تستند المحاكم الهندية إلى أدلة أولية فقط لرفض طلبات الكفالة بموجب المادة 43 (D) (5). استغرقت بعض تحقيقات قانون منع الأنشطة غير المشروعة في عام 2020 أكثر من ثلاث سنوات قبل تقديم لائحة اتهام.