كينشاسا تقاضي كيغالي: مقامرة قانونية ثالثة أمام محكمة العدل الدولية

صفر نجاحات قانونية سابقة لم تمنع جمهورية الكونغو الديمقراطية من العودة إلى لاهاي. الجمعة، أودعت كينشاسا دعوى ثالثة ضد رواندا أمام محكمة العدل الدولية. الاتهامات: إبادة جماعية، تعذيب، وانتهاك سيادة. رواندا تلتزم الصمت الرسمي حالياً.

محكمة العدل الدولية أكدت استلام الطلب. كينشاسا تطالب بتعويضات مالية ووقف فوري لدعم الجماعات المسلحة. الصراع في الشرق حصد أرواح الملايين منذ 1994. حركة “23 مارس” المتمردة هي الأداة الميدانية الأبرز في ملف الادعاء. خبراء الأمم المتحدة وثقوا تورط كيغالي المباشر.

عقبة الاختصاص القضائي أسقطت دعوى 2006. رواندا لم توقع حينها على بنود إلزامية في المعاهدات الدولية أو أبدت تحفظات عليها. كينشاسا تراهن هذه المرة على ثغرات إجرائية جديدة لكسر الحصانة القانونية لكيغالي. نجاح هذه الدعوى يعني وضع اقتصاد رواندا تحت مقصلة العقوبات الدولية المباشرة.

عام 2022، ألزمت المحكمة ذاتها أوغندا بدفع 325 مليون دولار للكونغو. التعويض كان عن نهب الموارد والقتل والتهجير. كينشاسا تسعى لتكرار السيناريو ذاته مع رواندا. شرق البلاد يضم ما يقرب من 70% من احتياطي الكولتان العالمي. السيطرة على مناجم المعادن هي المحرك الفعلي للنزاع العسكري.

الادعاء يتحدث عن ثلاث عقود من القتل خارج القانون. النزوح القسري شمل مئات الآلاف في إقليم كيفو الشمالي. رواندا تنفي الدعم العسكري باستمرار. فلول قوات الإبادة الجماعية لعام 1994 هم أصل الرواية الرواندية لتبرير التدخل عبر الحدود.