حسم موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة: 1000 جنيه إضافية في حسابات الموظفين
تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد
حددت وزارة المالية المصرية يوم 24 يوليو 2026 موعداً رسمياً لبدء ضخ مستحقات العاملين بالدولة، إيذاناً بتفعيل أكبر موازنة للأجور في تاريخ البلاد للعام المالي 2026-2027. ووفقاً لبيانات الوزارة، فإن عمليات الصرف ستستمر لمدة 5 أيام متتالية عبر منظومة الدفع الإلكتروني، مع إتاحة المستحقات عبر فروع البنوك ومكاتب البريد المصري.
تأتي هذه الزيادات في وقت تلتزم فيه الحكومة بتخصيص اعتمادات مالية ضخمة لما يعرف بـ “الباب الأول” المتعلق بالأجور وتعويضات العاملين، وهو بند يشهد نمواً سنوياً استجابة لمعدلات التضخم وضمان الحماية الاجتماعية. وتستهدف الإجراءات الجديدة نحو 5.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، بحسب تقديرات رسمية صادرة عن قطاع الحسابات والمديريات المالية.
أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة مقطوعة تصل إلى 1000 جنيه لكافة الدرجات الوظيفية، ليرتفع راتب الدرجة السادسة إلى 8,100 جنيه كحد أدنى، بينما قفزت مخصصات الدرجة الممتازة لتصل إلى 14,900 جنيه وفقاً لجدول الأجور المعتمد من وزارة المالية المصرية.
توزيع المستحقات سيتم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) فور إيداعها، مع تأكيدات حكومية بضرورة تجنب التزاحم. وأوضحت التقارير أن الدرجة الأولى ستتقاضى 10,800 جنيه، في حين استقر نصيب الدرجة الثالثة عند 9,100 جنيه، بينما تصل الدرجة العالية إلى 12,900 جنيه ضمن الهيكل التمويلي الجديد للموازنة.
تطبيق الزيادة يبدأ فعلياً مع أول ساعة من شهر يوليو 2026، إلا أن الظهور الأول للأثر المالي في الحسابات البنكية للمعلمين وموظفي الإدارة المحلية سيتأخر حتى الأسبوع الأخير من الشهر نفسه لضمان استكمال التسويات المالية للعام المالي الجديد. وتشير البيانات إلى أن درجة مدير عام ستحصل على 11,400 جنيه، بينما تم تحديد راتب الدرجة الثانية عند 9,500 جنيه.
