حبس وغرامة للمتلاعبين بالحالة الاجتماعية.. «الأسرة الجديد» يُجرّم إخفاء الزواج الثاني

أدرجت الحكومة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المعروض أمام البرلمان، عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية بحق الأزواج الذين يدلون ببيانات غير صحيحة حول حالتهم الاجتماعية عند توثيق عقد زواج جديد. وتضمن المشروع إلزام الموثق (المأذون) بإخطار الزوجة السابقة رسمياً، مع منحها حق طلب التطليق «للضرر» فور علمها بالزيجة الثانية، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية القانونية داخل العقود الرسمية.

وتنص المادة (172) من مسودة القانون على معاقبة الزوج أو وكيله بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه، في حال تعمد تقديم عنوان خاطئ للزوجة الأولى أو إخفاء وجودها، بينما أوجبت المادة (79) تضمين أسماء الزوجات اللاتي في عصمة الرجل ومحال إقامتهن داخل وثيقة الزواج. ويلتزم الموثق بموجب النص المقترح بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى الزوجة أو الزوجات القائمات في العصمة لإحاطتهن علماً بالزواج الجديد.

وفي تحول عن القواعد الإجرائية التقليدية التي استقرت منذ تعديلات قوانين الأحوال الشخصية في ثمانينيات القرن الماضي، يسقط حق الزوجة في المطالبة بالتطليق لهذا السبب بمرور 6 أشهر على تاريخ علمها اليقيني بالواقعة، إلا إذا ثبت رضاها الصريح أو الضمني. ومع ذلك، يمنح التشريع الزوجة الجديدة الحق ذاته في طلب إنهاء العلاقة بطلقة بائنة إذا اكتشفت لاحقاً زواج زوجها بأخرى دون إخطارها مسبقاً، وذلك في حال فشل المحكمة في مساعي الصلح بين الطرفين.