باقات بـ 5 جنيهات مقابل زيادة الأسعار.. “تنظيم الاتصالات” يعيد هيكلة تسعير الإنترنت في مصر

ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مشغلي الخدمة في مصر بطرح باقات إنترنت منزلي بسعر 150 جنيهًا، وأخرى للمحمول تبدأ من 5 جنيهات، بالتوازي مع إقرار زيادة عامة في أسعار الخدمات تتراوح بين 9% و15% تشمل الضرائب. يأتي هذا التحريك السعري، الذي استثنى أسعار دقائق الصوت وكروت الشحن والمحافظ الإلكترونية، استجابة لنمو مطرد في استخدام البيانات الأرضية سجل 36% خلال عام، وهي الضغوط التي دفعت الجهاز نحو مواءمة التكاليف مع التوسع في البنية التحتية، خاصة بعد عمليات الإحلال الواسعة لكابلات الألياف الضوئية (Fiber) التي شهدها السوق المصري في السنوات الأخيرة لرفع كفاءة السرعات وتلبية الطلب المتزايد.

إجرائيًا، تضمنت القواعد الجديدة إتاحة كافة المنصات التعليمية والمواقع الحكومية بشكل مجاني ومستمر للمستخدمين على شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى في حال نفاذ سعة الباقة الأساسية.

تأتي هذه الخطوات لضمان استدامة الاستثمارات في تحديث الشبكات ورفع الكفاءة التشغيلية، في حين بقيت أسعار الخدمات الصوتية للثابت والمحمول وأسعار كروت شحن الرصيد عند مستوياتها الحالية دون أي تغيير، مع خفض الحد الأدنى للباقة المتاحة للمحمول من 13 جنيهًا إلى 5 جنيهات، والإنترنت الأرضي من 210 جنيهات إلى 150 جنيهًا لمراعاة متطلبات الشمول الرقمي.