حبس سيدة بالجيزة بتهمة الاتجار في العملات الرقمية المشفرة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بحبس سيدة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بممارسة نشاط غير مشروع في تداول والاتجار بالعملات الرقمية المشفرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة الجرائم المالية المستحدثة التي تهدد استقرار التعاملات المصرفية الرسمية.

الواقعة بدأت بخيوط كشفتها تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، والتي أكدت تورط المتهمة، المقيمة بمحافظة الجيزة، في إدارة نشاط واسع لتداول العملات الرقمية عبر منصات إلكترونية مختلفة. هذا النشاط، الذي يتم خارج الإطار القانوني، يخالف بشكل صريح القوانين المصرفية المعمول بها في البلاد.

وبعد استصدار الإذن القانوني، داهمت قوة أمنية مقر إقامة المتهمة، حيث تم ضبطها وبحوزتها هاتف محمول وجهاز حاسب آلي محمول (لاب توب) وجهاز لوحي (تابلت). وبفحص الأجهزة المضبوطة، عثرت السلطات على أدلة رقمية دامغة ومحادثات تؤكد ممارستها للنشاط الإجرامي وتكشف عن حجم تعاملاتها المالية.

إطار قانوني صارم

يأتي هذا الإجراء في سياق تشديد الدولة المصرية قبضتها على التعاملات المالية غير الرسمية، خاصة تلك المتعلقة بـالعملات الرقمية المشفرة. فبموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يُحظر إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة، أو إنشاء وتشغيل منصات لتداولها بدون الحصول على ترخيص مسبق، وهو ما يعرض المخالفين للمساءلة القانونية بتهم تصل إلى غسيل الأموال.

وتنظر السلطات إلى هذه الأنشطة باعتبارها بوابة لجرائم أخرى مثل غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، فضلًا عن المخاطر العالية التي يتعرض لها المتعاملون فيها نتيجة لتقلباتها الشديدة وغياب أي إطار رقابي يحمي استثماراتهم، مما يجعلها نشاطًا عالي الخطورة على الاقتصاد الوطني.

اعتراف وتجديد حبس

وبمواجهة المتهمة بالأدلة التي تم جمعها من أجهزتها الإلكترونية، أقرت تفصيليًا بنشاطها في مجال الاتجار بالعملات الرقمية. وبناءً على ذلك، قررت جهات التحقيق حبسها على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات للكشف عن أبعاد أخرى للنشاط أو وجود شركاء آخرين متورطين في الشبكة.