ترامب يهدد بمعاقبة إسبانيا تجاريًا بسبب الإنفاق الدفاعي

في تصعيد جديد للضغوط الأمريكية على حلفائها، هدد الرئيس دونالد ترامب بـ”معاقبة” إسبانيا تجاريًا. يأتي هذا التهديد على خلفية رفض مدريد زيادة إنفاقها الدفاعي للنسبة التي تطالب بها واشنطن، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل التماسك داخل حلف الناتو.

تهديدات بالرسوم الجمركية

كشف دونالد ترامب، خلال لقاء جمعه بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، عن تفكيره جديًا في فرض رسوم جمركية على المنتجات الإسبانية. ووصف الموقف الإسباني بأنه “غير محترم تجاه الناتو”، مؤكدًا أنه قد يمضي قدمًا في تنفيذ هذه العقوبات التجارية، قائلًا: “أعتقد أنه ينبغي معاقبتهم”.

تعكس هذه التصريحات حالة من الإحباط المتنامي لدى الإدارة الأمريكية تجاه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. وتعود جذور الأزمة إلى قمة حلف الناتو الأخيرة في يونيو، حين طالبت الولايات المتحدة برفع سقف الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الطلب الذي تجاهلته إسبانيا لتكون العضو الوحيد في الحلف الذي لم يلتزم بالهدف الجديد.

تلويح بالطرد من الحلف

لم تكن التهديدات التجارية هي الأولى من نوعها، فقد ذهب ترامب إلى ما هو أبعد من ذلك الأسبوع الماضي. ففي حديث مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، اقترح ترامب فكرة طرد إسبانيا من حلف الناتو، وهو اقتراح يصطدم بالواقع، حيث لا تتضمن معاهدة الحلف أي آلية قانونية تسمح بتعليق عضوية أو طرد أي دولة عضو.

يشي هذا النهج التصعيدي بتبني ترامب سياسة خارجية قائمة على الضغط المباشر والنظرة التجارية للعلاقات الدولية، حتى مع أقرب الحلفاء. فكرة الطرد، رغم عدم قابليتها للتنفيذ، تمثل رسالة سياسية قوية تهدف إلى إجبار الحلفاء على الامتثال للمطالب الأمريكية، وتضع مفهوم “الدفاع المشترك” على المحك.

تناقض المواقف ومبررات مدريد

اللافت في الأمر هو التناقض في مواقف ترامب، فقبل يوم واحد فقط من تهديداته الأخيرة، التقى سانشيز في مصر على هامش تجمع لقادة العالم، وأشاد به قائلًا إنه “يقوم بعمل رائع”. لكن سرعان ما تغيرت النبرة، ليعود ترامب ويصف قرار إسبانيا بأنه “ليس جيدًا”، معتبرًا أنها تستفيد من مظلة الحماية الأمنية للحلف بفضل موقعها الجغرافي المحاط بحلفاء آخرين.

من جانبها، تدافع حكومة سانشيز عن موقفها بمبررات اقتصادية واجتماعية. فقد أوضح مكتب رئيس الوزراء أن الالتزام بهدف الـ5% سيتطلب إنفاقًا إضافيًا بمئات الملايين من اليوروهات، وهو ما سيأتي حتمًا على حساب مخصصات قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم. وأكد بيان رسمي إسباني أن البلاد “عضو كامل الحقوق وملتزم بالناتو ويحقق أهدافه تمامًا كما تفعل أمريكا”.