النيابة العامة تتفقد مركز إصلاح وتأهيل دمنهور وتؤكد تمتع النزلاء بحقوقهم
تفتيش شامل لعنابر ومرافق مركز دمنهور (2) للتأكد من التزامها بالمعايير الدستورية والقانونية.
أجرت النيابة العامة، بتكليف من النائب العام المستشار محمد شوقي، تفتيشًا شاملاً لمركز إصلاح وتأهيل دمنهور (2). وقد كشفت الزيارة عن خلو المركز من أية شكاوى من النزلاء، الذين أكدوا تمتعهم بكامل حقوقهم المكفولة دستوريًا وقانونيًا.
تفقد فريق النيابة عنابر النزلاء، متحققًا من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، مع التأكيد على خلوها مما قد ينتهك خصوصيتهم. كما استمع أعضاء النيابة إلى عدد من النزلاء لتقييم أوضاعهم المعيشية، حيث لم يبدوا أي اعتراضات.
في سياق متصل، شملت جولة فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، حيث اطلع على أحوال النزلاء المترددين عليه، وتأكد من انتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة. وعاين الفريق كذلك صيدلية المركز، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة، حيث جرى مراجعة دفاترها بدقة. امتد التفتيش ليشمل المبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، بالإضافة إلى غرف ممارسة الهوايات، لضمان توفير بيئة متكاملة للنزلاء.
واختتمت الزيارة بالتحقق من أماكن إعداد الطعام، للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء، ومدى استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية المعمول بها.
تأتي هذه الزيارة في إطار الدور المستمر للنيابة العامة في صون وحماية الحقوق والحريات، وواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية. وأكدت النيابة أنها ستواصل تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وفقًا لما كفله الدستور والقانون، مع رصد ومتابعة أية شكاوى قد ترد في هذا الشأن.
