النائب العام يُطلق مشروعًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية ضد النساء
في خطوةٍ هامةٍ على طريق حماية المرأة المصرية من مخاطر العالم الرقمي، شارك النائب العام، المستشار محمد شوقي، أمس الأحد الموافق 20 يوليو 2025، في إطلاق مشروع “تعزيز قدرة الأجهزة الوطنية المعنية على التصدي للجرائم الإلكترونية المرتكبة ضد النساء والفتيات”. المشروع، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وبدعمٍ من سفارة المملكة الهولندية بالقاهرة، يُمثل بارقة أملٍ في مواجهة تحديات العصر الرقمي.
النيابة العامة تدعم جهود مكافحة الجريمة الإلكترونية
أكد المستشار شوقي في كلمته خلال الفعالية دعم النيابة العامة الكامل للجهود الوطنية والدولية المبذولة في هذا المجال الحيوي. وشدد على أن التصدي للجرائم الإلكترونية، خاصةً تلك التي تستهدف النساء والفتيات، يُمثل التزامًا دستوريًا ومجتمعيًا أصيلًا. وأوضح أن النيابة العامة ماضيةٌ قدمًا في إنفاذ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من تسوّل له نفسه ارتكاب هذه الجرائم البشعة.
وحدة متخصصة لرصد الجرائم الرقمية
ولم يقتصر دور النيابة العامة على الجانب القانوني فقط، بل امتد ليشمل الجانب التقني أيضًا. فقد أشار سيادته إلى إنشاء وحدةٍ متخصصةٍ في النيابة العامة مهمتها رصد وتحليل المحتوى الرقمي المسيء، وهو ما يُعد خطوةً استباقيةً هامةً في مواجهة هذا النوع من الجرائم. كما أكد على أهمية التوعية المجتمعية بثقافة الوقاية الرقمية، وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وهو ما يساهم في الحد من انتشار هذه الجرائم.
التعاون الدولي لمواجهة الجريمة الرقمية
واختتم النائب العام كلمته بالتأكيد على استمرار النيابة العامة في أداء دورها بحسمٍ ووعيٍ كاملين، تعزيزًا لحماية المرأة، وصونًا لكرامة الإنسان، ودعمًا للتعاون الدولي في التصدي للجريمة الرقمية. هذا التعاون الدولي، الذي تجسد في الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يُعد ركيزةً أساسيةً في مكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.
