الدستورية العليا تصدر حكمها المرتقب في قانون الإيجار القديم اليوم

كتب: أحمد إبراهيم

في خطوةٍ منتظرةٍ بشغفٍ من ملايين المصريين، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والذي يتناول مصير قانون الإيجار القديم.

مادة الطرد في قانون الإيجار القديم

تناولت الدعوى المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بعد انتهاء مدة العقد. كما طعنت الدعوى في دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

حالات انتهاء عقد الإيجار لغير المصريين

تنص المادة 17 من قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود إيجار غير المصريين بانتهاء مدة إقامتهم في البلاد. ويجوز للمؤجر طلب إخلاء الأماكن المستأجرة بعد انتهاء إقامة المستأجر غير المصري، مع استمرار العقد لصالح الزوجة المصرية وأولادها المقيمين في العين المؤجرة.

أسباب إخلاء المكان في قانون الإيجار القديم

حددت المادة 18 من قانون الإيجار القديم أسبابًا محددةً لطلب المؤجر إخلاء المكان، حتى بعد انتهاء مدة العقد. وتشمل هذه الأسباب الهدم أو الترميم، عدم سداد الأجرة، التنازل عن المكان المؤجر أو تأجيره من الباطن دون إذن، أو استخدامه بطريقة مقلقة للراحة أو منافية للآداب.

استمرار الإيجار بعد الوفاة أو الترك

أما المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فتنص على استمرار عقد إيجار المسكن بعد وفاة المستأجر أو تركه للعين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه. وفي حال كانت العين مؤجرة لنشاط تجاري أو صناعي، يستمر العقد لصالح الورثة أو الشركاء.