التمويل العقاري لمحدودي الدخل: البنوك تضخ 78.4 مليار جنيه والأهلي ومصر في الصدارة

تواصل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل ترسيخ دورها كأحد أهم الآليات الحكومية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، حيث كشفت أحدث البيانات الرسمية عن حجم التمويلات الضخمة التي ضخها القطاع المصرفي لدعم المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ملائمة.

وتعكس هذه الأرقام نجاح الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي في تنفيذ سياسات الإسكان الاجتماعي، والتي لا تقتصر أهدافها على توفير مأوى آمن فحسب، بل تمتد لتشمل تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تنشيط قطاع التشييد والبناء، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف المحافظات.

ووفقًا للبيانات الصادرة حتى نهاية سبتمبر 2023، وصل إجمالي حجم التمويلات التي قدمتها أكبر 10 بنوك عاملة في السوق المصرية ضمن المبادرة إلى نحو 78.48 مليار جنيه. وقد وُجهت هذه التمويلات لمئات الآلاف من العملاء المستفيدين، مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية الباحثة عن سكن.

خريطة المنافسة المصرفية

وتكشف خريطة التمويلات عن هيمنة واضحة للبنوك الحكومية الكبرى، وهو أمر يعكس توجه الدولة في تسخير أذرعها المصرفية لتحقيق الأهداف التنموية. وتأتي هذه الهيمنة مدعومة بالانتشار الجغرافي الواسع لهذه البنوك وقدرتها على الوصول إلى الشرائح المستهدفة في جميع أنحاء الجمهورية.

الأهلي ومصر.. صدارة متوقعة

احتل البنك الأهلي المصري قمة الترتيب بإجمالي تمويلات بلغت 20.888 مليار جنيه، مستحوذًا على حصة سوقية قدرها 23.6% من إجمالي تمويلات المبادرة، وخدم من خلالها أكثر من 161,764 عميلًا. وتُظهر هذه الأرقام القدرة التمويلية الهائلة للبنك الأكبر في مصر.

وجاء بنك مصر في المركز الثاني بفارق طفيف، حيث ضخ تمويلات بقيمة 20.156 مليار جنيه، وهو ما يمثل حصة تبلغ 22.8% من الكعكة التمويلية، ليستفيد من خدماته نحو 149,996 عميلًا. ويؤكد هذا الأداء المتقارب على المنافسة الشديدة بين قطبي الجهاز المصرفي الحكومي.

وفي المركز الثالث، حل بنك القاهرة بتمويلات وصلت إلى 9.76 مليار جنيه، أي ما يعادل 11% من إجمالي التمويلات. بينما جاء بنك التعمير والإسكان، المتخصص تاريخيًا في تمويل الإسكان، في المرتبة الرابعة بتمويلات قيمتها 7.897 مليار جنيه، وبحصة سوقية تناهز 8.9%.

ويؤكد استمرار تدفق هذه التمويلات على التزام البنوك بدعم خطط الدولة، وتحديدًا في ملف الإسكان الذي يمثل أولوية قصوى. وتتوافق هذه الجهود مع مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تضع تحسين جودة حياة المواطن وتوفير السكن اللائق على رأس أولوياتها الاستراتيجية.