التعليم العالي تستجيب لـ9600 شكوى وطلب في 2025.. وتؤكد: المواطن أولًا

القاهرة – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استجابتها لنحو 9600 شكوى وطلب ورد إليها من مختلف فئات المجتمع خلال عام 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز الثقة مع المواطنين وضمان استجابات سريعة وفعالة، تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبني مفهوم الحكومة الذكية تحت شعار “المواطن أولًا”.

من جانبه، شدد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة تكثيف الجهود داخل منظومة تلقي الشكاوى والطلبات بالوزارة. وأكد الوزير أن هذا التوجه يهدف إلى تيسير سبل التواصل مع المواطنين والجهات التابعة، وتسريع معالجة القضايا المطروحة، بما يحقق مبدأي الشفافية والاستجابة الفورية، ويسهم في الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية والصحية الجامعية.

وأوضح الدكتور عاشور أن الهدف المحوري يتمثل في تقديم خدمة فعالة للمواطنين عبر منظومة متكاملة تستقبل الشكاوى والطلبات، وتتولى دراستها وتحليلها والتعامل معها وفقاً للأطر القانونية المنظمة. وأشار إلى حرصه على المتابعة الدورية لمؤشرات أداء الإدارة العامة لخدمة المواطنين، التي تُعد حلقة الوصل المباشرة بين الوزارة والجمهور.

وكشفت الإدارة العامة لخدمة المواطنين عن استقبالها نحو 9600 شكوى وطلب خلال عام 2025. وتنوعت هذه الشكاوى والطلبات لتشمل:

• شكاوى مقدمة من المواطنين وأولياء الأمور.
• استفسارات من الطلاب والوافدين.
• طلبات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات والمعاهد.
• مراسلات واردة من الوزارات والمصالح الحكومية والجهات التابعة لمجلس الوزراء.

وقد جرى التعامل مع الغالبية العظمى من هذه الشكاوى والطلبات، حيث تم إنجازها أو الرد عليها بشكل كامل، فيما لا يزال عدد محدود منها قيد الدراسة والاستكمال بالتنسيق مع الجهات المعنية.

بدوره، أكد السيد مصطفى إمام، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، حرص الإدارة على توفير قنوات متعددة لاستقبال شكاوى وطلبات الجمهور. وتشمل هذه القنوات البريد الإلكتروني، والحضور المباشر، بالإضافة إلى المنصات الرقمية. وأشار إمام إلى أن جميع الطلبات تُسجل إلكترونياً وتُتابع حتى يتم حلها، موضحاً أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مساعي الوزارة لتحقيق مفهوم الحكومة الذكية ودمج الحلول الرقمية في خدمة المواطن.

ولفت إمام إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالفئات التي لا تستخدم الوسائل الرقمية وكبار السن، من خلال الإبقاء على القنوات التقليدية لتلقي الشكاوى. ويأتي هذا النهج لتعزيز الثقة وترسيخ مبدأ “المواطن أولًا”، لا سيما في قطاع حيوي كالتعليم العالي والخدمات الصحية الجامعية.

وتُمثل هذه الجهود ترجمة عملية لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى تقديم خدمات متميزة للطلاب والباحثين والمواطنين، وترسيخ ثقافة التواصل الفعال والشفافية في الأداء المؤسسي.