الاقتصاد السعودي يسجل أسرع نمو في عامين.. قفزة نفطية تدعم الأداء القوي في الربع الثالث

في مؤشر يعكس قوة الأداء الاقتصادي، سجل الناتج المحلي الإجمالي السعودي نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من عام 2025، محققًا بذلك أسرع وتيرة توسع يشهدها الاقتصاد السعودي منذ الربع الأول من عام 2023. جاءت هذه الأرقام، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، لتؤكد التوقعات الرسمية المتفائلة بشأن مسار النمو هذا العام.

محركات النمو الرئيسية

ويُعزى هذا الأداء القوي بشكل أساسي إلى قفزة ملحوظة في أداء القطاع النفطي، الذي تسارع نموه ليصل إلى 8.2%، وهي أعلى نسبة يسجلها منذ الربع الثالث لعام 2022. هذا التسارع في قطاع الطاقة كان المحرك الأبرز الذي دفع المؤشر العام للنمو إلى هذه المستويات المرتفعة، متجاوزًا أداء الفترات السابقة.

على الجانب الآخر، ورغم استمرارها في تحقيق معدلات نمو إيجابية، شهدت الأنشطة غير النفطية تباطؤًا طفيفًا لتستقر عند 4.5%. ومع ذلك، يظل هذا الرقم مؤشرًا على حيوية القطاعات التي ترتكز عليها خطط التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030. في الوقت نفسه، تسارع نمو الأنشطة الحكومية إلى 1.8%، مما يعكس استمرار الإنفاق الحكومي كعامل داعم للاقتصاد.

قراءة في دلالات الأرقام

تُظهر هذه البيانات صورة لاقتصاد يوازن ببراعة بين محركاته التقليدية ومصادر نموه الجديدة. فبينما قدم القطاع النفطي دفعة قوية ومباشرة، فإن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل قوي يؤكد أن استراتيجية التنويع الاقتصادي لم تفقد زخمها، بل ربما دخلت مرحلة من النمو المستدام الأكثر نضجًا بعد فترات من التوسع المتسارع.

إن التزامن بين تسارع القطاع النفطي واستقرار القطاع غير النفطي عند مستويات قوية، يعطي الاقتصاد السعودي مرونة وقدرة على مواجهة التقلبات العالمية. كما أن الأرقام تتناغم مع تصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط التي توقعت نموًا سنويًا بنسبة 5.1%، مما يبعث برسالة ثقة للمستثمرين والأسواق حول استقرار السياسات الاقتصادية وقدرتها على تحقيق مستهدفاتها.