الإسكان تتصدى للتعديات: 29 قرار إزالة لمخالفات بناء في 6 مدن جديدة

في خطوة تعكس إصرار الدولة على فرض سيادة القانون، أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 29 قرارًا وزاريًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء واسعة النطاق. تستهدف هذه القرارات مناطق حيوية تقع تحت ولاية 6 من أهم أجهزة المدن الجديدة والتجمعات العمرانية في مصر.

تأتي هذه الحملة المكثفة في سياق جهود حكومية مستمرة لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي التي استشرت على مدار عقود، والتي لا تهدد فقط المظهر الحضاري للمدن، بل تشكل ضغطًا هائلاً على شبكات البنية التحتية وتعيق خطط التنمية المستقبلية. القرارات الجديدة تستهدف بشكل مباشر الحفاظ على أملاك الدولة وحماية الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المجتمعات العمرانية.

نطاق جغرافي واسع للمخالفات

شملت قرارات إزالة التعديات مناطق متنوعة جغرافياً واستثمارياً، مما يؤكد أن الحملة لا تستثني أي موقع. توزعت المخالفات على مناطق تابعة لأجهزة تنمية «القرى السياحية»، «الفيوم الجديدة»، «مدينة السادات»، «دمياط الجديدة»، «غرب بورسعيد»، بالإضافة إلى «القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي»، وهي مناطق ذات أهمية استراتيجية وسياحية واقتصادية كبرى.

تنوعت أشكال مخالفات البناء التي تم رصدها، وهو ما يكشف عن حجم التحدي الذي تواجهه أجهزة الدولة. لم تقتصر المخالفات على بناء أدوار إضافية أو تغيير النشاط دون ترخيص، بل امتدت لتشمل إقامة مبانٍ كاملة وأسوار ومقابر، وحتى ممارسات زراعية غير قانونية مثل حفر آبار مياه وإقامة زراعات موسمية على أراضٍ مخصصة للتنمية العمرانية.

تفاصيل المخالفات المرصودة

وفقًا لبيان الوزارة، فإن المخالفات التي صدرت بشأنها قرارات الإزالة تضمنت مجموعة واسعة من التعديات الجسيمة، أبرزها:

• إقامة مبانٍ بارتفاعات ومساحات مختلفة دون الحصول على أي تراخيص بناء.
• بناء مقابر في مناطق غير مخصصة لذلك، مما يعد تعديًا صارخًا على التخطيط العمراني.
• إقامة أسوار وزراعات موسمية وأشجار وحفر آبار مياه للاستيلاء على الأراضي.
• زيادة النسب البنائية المسموح بها، وصب أعمدة خرسانية وردود أمامية وخلفية بالمخالفة للرسومات الهندسية المعتمدة.

وقد شدد وزير الإسكان على أن هذه الإجراءات ستستمر بلا هوادة، مؤكدًا أن رؤساء أجهزة المدن الجديدة ومسؤوليها يتحملون المسؤولية المباشرة عن رصد أي مخالفات في مهدها والتعامل معها فورًا. هذه التصريحات تمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون في استعادة الانضباط العمراني والحفاظ على المظهر الحضاري الذي يليق بالجمهورية الجديدة.