«إتش سي» تتوقع خفضاً لسعر الفائدة 1.5% من المركزي المصري الخميس
تحسن المؤشرات الخارجية والداخلية يدعم توقعات خفض الفائدة

تتوقع بحوث شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1.5% في اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل.
وعزت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، هذا التوقع إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري. يأتي ذلك مدعوماً بارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 0.29% على أساس شهري، وبنحو 7% منذ بداية العام، مسجلاً 50.22 مليار دولار بنهاية نوفمبر. كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بنحو 9% على أساس شهري ليصل إلى 22.7 مليار دولار في أكتوبر.
وشملت العوامل أيضاً نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 26% على أساس سنوي في أكتوبر، لتصل إلى 3.7 مليار دولار، ما يعكس الثقة في وفرة سيولة النقد الأجنبي. وتراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لأجل عام بشكل ملحوظ إلى 138 نقطة أساس، في حين ارتفعت إيرادات قناة السويس بنحو 17% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي.
وأشارت منير إلى أن هذه العوامل ساهمت في ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 7% مقابل الدولار منذ بداية العام.
على الصعيد المحلي، سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2020، بوصوله إلى 51.1 نقطة في نوفمبر، نتيجة لتحسن الطلب وتراجع حدة ضغوط التكلفة. وتتوقع إتش سي استمرار التراجع التدريجي في معدل التضخم بفضل سنة الأساس.
وفيما يخص جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي، ذكرت شركة إتش سي أن العائد الحالي على أذون الخزانة يعكس فائدة حقيقية جاذبة للمستثمرين الأجانب بنسبة 10.5% (بعد خصم ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأجانب)، وذلك وفقاً لتوقعات الشركة لمتوسط التضخم بنسبة 11% لمدة 12 شهراً. ويُشار إلى أن تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر قد يساهم في خفض إضافي للعائد المطلوب من قبل المستثمرين.
بناءً على تحسن الموقف الخارجي لمصر والعملة المحلية وتراجع التضخم، ترجح إتش سي أن تخفض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بنسبة 1.5% في اجتماعها يوم 25 ديسمبر، بهدف تحفيز نمو القطاع الخاص.
وكانت لجنة السياسات النقدية بـالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها بتاريخ 20 نوفمبر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 21.0% و22.0% على التوالي، بعد خفض إجمالي بلغ 625 نقطة أساس في اجتماعات سابقة.









