غوتيريش من البرازيل: نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية.. والتحول العادل على المحك

في تصريحات اتسمت بالحدة والوضوح من بيليم بالبرازيل، جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوته لتسريع وتيرة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، واصفًا إياها بأنها لم تعد خيارًا بل حتمية اقتصادية وبيئية. تأتي هذه الدعوة كرسالة استباقية قوية قبل أيام من استضافة البرازيل لمؤتمر تغير المناخ (COP30)، ما يضع قضية التحول العادل في صميم الأجندة الدولية.

أعلن غوتيريش أن “عصر الوقود الأحفوري يقترب من نهايته”، مستندًا إلى مؤشرات واقعية تعكس تغيرًا جذريًا في مشهد الطاقة العالمي. فبحسب الأرقام التي استشهد بها، استحوذت مصادر الطاقة الخضراء على 90% من قدرات الطاقة الجديدة المضافة العام الماضي، فيما بلغت الاستثمارات فيها 2 تريليون دولار، متجاوزة استثمارات الوقود الأحفوري بـ800 مليار دولار، وهو ما يمثل تحولًا هيكليًا في تدفقات رأس المال العالمية.

فجوة بين الطموح والواقع

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذر الأمين العام من أن وتيرة التحرك لا تزال أبطأ من المطلوب. فوفقًا للتقديرات الحالية، حتى مع تنفيذ خطط العمل المناخية الوطنية، يتجه العالم نحو تجاوز ارتفاع درجة الحرارة حاجز 2 درجة مئوية. هذا الرقم لا يعكس مجرد إخفاق في تحقيق اتفاق باريس، بل ينذر بـ“المزيد من الفيضانات، والمزيد من الحرارة، والمزيد من المعاناة” في كل مكان، مما يضع مصداقية الالتزامات الدولية على المحك.

يرى مراقبون أن تصريحات غوتيريش تعكس قلقًا متزايدًا من أن الثورة التكنولوجية في مجال الطاقة النظيفة قد لا تترجم إلى نتائج مناخية فعالة دون إرادة سياسية حاسمة. وفي هذا السياق، يقول الدكتور أيمن عبد الوهاب، الخبير في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن “التحدي لم يعد تقنيًا بقدر ما هو سياسي وتمويلي، فالمطلوب هو بناء جسور ثقة تضمن انتقالًا لا يترك الدول النامية خلف الركب”.

خارطة طريق لتصحيح المسار

لتجاوز هذه العقبات، طرح غوتيريش إطار عمل من خمسة محاور رئيسية، تبدأ بضرورة مواءمة القوانين والسياسات الوطنية مع متطلبات التحول العادل، وعلى رأسها إلغاء إعانات دعم الوقود الأحفوري التي وصفها بأنها “تشوه الأسواق وتقيدنا بالماضي”. كما شدد على ضرورة وضع الإنصاف في قلب هذا التحول، عبر دعم العمال في القطاعات التقليدية وتوفير فرص جديدة، خاصة للنساء والشباب.

وتشمل خارطة الطريق أيضًا دعوة صريحة للاستثمار المكثف في البنية التحتية للطاقة، مثل الشبكات الذكية وحلول التخزين، لمواكبة التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة. وفي لفتة مهمة للتحديات المعاصرة، نبه إلى أن الطاقة النظيفة يجب أن تغذي جميع متطلبات الكهرباء الجديدة، بما في ذلك مراكز البيانات التي تقود ثورة الذكاء الاصطناعي، لتجنب خلق أزمة جديدة.

أزمة التمويل: عقبة كبرى

تبقى النقطة الأكثر إلحاحًا في دعوة غوتيريش هي ضرورة توفير التمويل على نطاق واسع للدول النامية. وأشار بأسف إلى أن القارة الأفريقية، رغم إمكاناتها الهائلة، لا تحصل سوى على 2% فقط من الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة. هذه الفجوة التمويلية لا تعرقل جهود المناخ فحسب، بل تهدد بتعميق الانقسامات الاقتصادية بين دول الشمال والجنوب.

وفي الختام، لم تكن كلمات غوتيريش مجرد دعوة روتينية، بل كانت بمثابة تحديد دقيق لم ساحة المعركة الحقيقية في مفاوضات المناخ المقبلة. لم يعد الجدل حول حقيقة تغير المناخ، بل حول كيفية إدارة تحول عالمي حتمي بأسلوب يضمن العدالة والكفاءة، ويمنع أن تكون ثورة الطاقة النظيفة سببًا في خلق فجوات جديدة تهدد الاستقرار العالمي.