البنك الأهلي المصري ينتزع صدارة القروض المشتركة في أفريقيا بـ 19 صفقة تمويلية

استحوذ البنك الأهلي المصري على المركز الأول في السوق المصرفية المصرية كأفضل بنك في مجالات وكيل التمويل والمرتب الرئيسي ومسوق التمويل، وفق نتائج تقييم مؤسسة Bloomberg العالمية للقروض المشتركة عن النصف الأول من عام 2026.

بلغت القيمة الإجمالية للصفقات التي أدارها البنك نحو 168.9 مليار جنيه حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، حيث نجح في إتمام 19 صفقة تمويلية، شملت 13 صفقة بصفته وكيلاً للتمويل، بحسب البيانات الصادرة عن المؤسسة الدولية. وتعد القروض المشتركة أداة تمويلية حيوية تلجأ إليها الشركات الكبرى لتقسيم المخاطر الائتمانية بين عدة بنوك، مما يسمح بتمويل مشروعات ضخمة تتجاوز القدرة الإقراضية الفردية لمصرف واحد، وهو ما يعزز من كفاءة إدارة السيولة في القطاع المصرفي.

حقق البنك المركز الأول كبنك المستندات على مستوى قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما جاء في المركز الثاني كمسوق ومرتب رئيسي للتمويل على مستوى القارة السمراء وفقاً لتقرير بلومبرج.

أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذه النتائج تعكس دور البنك في توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات الكبرى في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات، مما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتوطين الصناعة. وتلعب هذه التمويلات دوراً محورياً في تحسين ميزان المدفوعات من خلال دعم قطاعات التصدير وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

استحوذ البنك على حصة سوقية بلغت 11.63% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في قارة أفريقيا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، وفق ما صرح به شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك.

أوضحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك يعتمد على قاعدة رأسمالية ضخمة وشبكة علاقات مع مؤسسات التمويل الدولية لإتمام الصفقات الكبرى بمهنية عالية، مشيرة إلى أن البنك يستهدف أن يكون الخيار الأول للمستثمرين المحليين والأجانب.

أشار أحمد السرسي، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك، إلى قيام المصرف بدور المستشار المالي في مشاريع استراتيجية، إلى جانب المساهمة في ترتيب إصدارات الصكوك وسندات التوريق، وهي أدوات مالية تساهم في توفير سيولة نقدية فورية للشركات مقابل تدفقاتها النقدية المستقبلية.