اتهامات بالإهمال الجسيم: محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة في قضية وفاة الطفل يوسف تستأنف غداً
تقرير الطب الشرعي يكشف تفاصيل صادمة عن غرق السباح الصغير في بطولة الجمهورية
غداً، تعود محكمة جنح مدينة نصر لتفتح ملفاً ثقيلاً، ملف وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، الذي يواجه فيه رئيس اتحاد السباحة وآخرون اتهامات بالإهمال الجسيم. قضية هزت الأوساط الرياضية، كشفت عن تقصير فادح أودى بحياة طفل في مقتبل العمر.
النيابة العامة كانت قد أحالت كلاً من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، بالإضافة إلى ثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية. التهمة واضحة: التسبب خطأً في وفاة المجني عليه الطفل يوسف، نتيجة إهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم.
ما حدث ليوسف لم يكن مجرد حادث عابر. تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي للعينات المأخوذة من جسده كان حاسماً: الوفاة تُعزى إلى إسفكسيا الغرق. الأدهى أن جسد الطفل كان خالياً تماماً من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة.
التقرير فصّل المأساة بدقة: فقدان يوسف لوعيه عقب نهاية السباق مباشرة، سقوطه في قاع المسبح، ومكوثه هناك على قيد الحياة لفترة زمنية كانت كافية لامتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالماء. توقف بعضلة القلب، فشل كامل بوظائف التنفس، ثم الوفاة.
هذا التقصير، بحسب الاتهامات، لم يقتصر على حالة يوسف فحسب، بل عرض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر. غداً، تتجه الأنظار إلى قاعة المحكمة، حيث تتواصل فصول قضية تطرح تساؤلات جدية حول معايير السلامة والمسؤولية في المنشآت الرياضية.
