33 مليون جنيه خسائر الخزانة في واقعة تلاعب بمنظومة مستلزمات الإنتاج

كشفت عمليات فحص وتحرٍ في القاهرة عن استغلال ثغرة “مستلزمات الإنتاج” لتسريب كميات ضخمة من الأقمشة المستوردة إلى الأسواق المحلية، في واقعة قدرت قيمتها المالية بنحو 33 مليون جنيه.

الواقعة بدأت برصد تحركات تجارية مريبة انتهت بمداهمة مخزن في العاصمة، حيث عُثر على كميات كبيرة من المنسوجات التي دخلت البلاد تحت بنود جمركية مخفضة مخصصة حصرياً للتصنيع. وبدلاً من توجيهها للمصانع، جرى طرحها للبيع المباشر كمنتجات نهائية، مما يمثل تهرباً صريحاً من الرسوم المستحقة.

تعتمد السياسة الجمركية المصرية على منح تسهيلات واسعة للمواد الخام لدعم الصناعة الوطنية، إلا أن الرقابة اللاحقة كشفت تحويل هذه المزايا إلى أرباح غير مشروعة عبر الالتفاف على الغرض الأصلي للإفراج. وتخضع هذه المخالفات لمواد قانون الجمارك التي تفرض غرامات مغلظة في حالات التبديد أو التصرف في البضائع المفرج عنها تحت التحفظ قبل استيفاء كامل الرسوم.

تجاوزت هذه الضبطية حدود الموانئ والمنافذ الحدودية، لتؤكد انتقال إجراءات التدقيق إلى الملاحقة الميدانية داخل الأسواق والمستودعات الخاصة لضمان وصول الخامات إلى وجهتها الصناعية الحقيقية وحماية الخزانة العامة من إهدار العوائد الضريبية.