ملامح مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية: توازن بين حقوق الأطباء وسلامة المرضى
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة المُقرر انعقادها بدءًا من الأحد المقبل، مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض. ويُعد هذا القانون نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، بما يحقق التوازن المنشود بين الحقوق والواجبات.
أبرز بنود القانون
يُحدد مشروع القانون بدقة حالات انتفاء المسؤولية الطبية، مُراعيًا المضاعفات الطبية المعروفة علميًا، والإجراءات الطبية المتوافقة مع الأصول العلمية. كما يُفرّق القانون بوضوح بين الأخطاء الطبية المعتادة (كالبعض من المضاعفات الطبية) التي لا تُوجب المساءلة، والأخطاء غير المعتادة التي تُعاقب بغرامة مالية فقط، والأخطاء الجسيمة التي تُعاقب بالحبس والغرامة.
اللجان الفنية وصندوق التأمين
ينص القانون على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية، تضم أطباء وممثلين عن النقابات المهنية، لتكون بمثابة الخبير الفني في قضايا المسؤولية الطبية. كما ينص على إنشاء لجان فنية فرعية لتقييم الأخطاء الطبية وتحديد جسامتها ومسؤولية كل طرف. ويُنشئ القانون أيضًا صندوقًا تأمينيًا حكوميًا لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مع نظام للتأمين الإجباري على جميع مقدمي الخدمات الطبية والمنشآت الطبية.
التسوية الودية وحماية الأطقم الطبية
يُحدد القانون نظامًا للتسوية الودية للشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية، بما يضمن حصول المرضى أو ورثتهم على تعويضاتهم. ولأول مرة، يُعزز القانون حماية الأطقم الطبية والمنشآت الطبية من الاعتداءات، مُطبقًا نفس الحماية المقررة للموظفين العموميين والمرافق العامة، سواء كانت المنشآت عامة أو خاصة.
يهدف القانون بشكلٍ رئيسي إلى إقامة توازن دقيق بين حقوق وواجبات الأطقم الطبية والمرضى، مع ضمان تقديم رعاية طبية عالية الجودة، وذلك من خلال آليات قانونية واضحة وعادلة. للمزيد من المعلومات حول مجلس النواب المصري، يمكنك زيارة موقعهم الرسمي.
