سقوط دوتيرتي: هل ستُحاسب المحكمة الجنائية الدولية الرئيس الفلبيني السابق؟

كتب: خالد الحسن

أحدثت أنباء اعتقال الرئيس الفلبيني السابق، رودريجو دوتيرتي، صدمةً واسعةً على الساحة الدولية. فقد أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء الماضي، إيداعه في الحجز الخاص بها، مما فتح باباً جديداً من الجدل حول مسؤوليته عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة حكمه.

من هو رودريجو دوتيرتي؟

لفت رودريجو دوتيرتي الأنظار إليه خلال فترة رئاسته للفلبين (2016-2022) بسبب حملته الصارمة ضد المخدرات، والتي أثارت جدلاً واسع النطاق. فقد اشتهر دوتيرتي بأسلوبه القوي وخطابه المُثير للجدل، الذي غالباً ما كان يعتمد على التهديدات المباشرة وحتى التحريض على العنف.

الحملة الدموية على المخدرات:

تُعتبر حملة دوتيرتي على المخدرات من أكثر الحملات دموية في تاريخ الفلبين الحديث. فقد قُتل خلالها الآلاف من الأشخاص، في عمليات وصفها العديد من منظمات حقوق الإنسان بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء. وتشير التقارير إلى مقتل أكثر من 12,000 شخص، من بينهم مدنيون أبرياء وأطفال، في ظل غياب أي مساءلة قانونية حقيقية.

التحريض على القتل:

لم يتردد دوتيرتي في الإعلان صراحة عن استعداده لقتل المتورطين في تجارة المخدرات، حتى لو تطلب الأمر مقتل عشرات الآلاف. وقد اعتبر هذا الخطاب تحريضاً علنياً على العنف، مما زاد من إثارة القلق الدولي بشأن الوضع الحقوقي في الفلبين تحت حكمه.

جرائم ضد الإنسانية:

لم تتردد منظمات حقوق الإنسان الدولية البارزة، مثل منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، في إدانة حكومة دوتيرتي لارتكابها جرائم ضد الإنسانية. وقد قدمت هذه المنظمات، بالإضافة إلى العديد من الضحايا، شكاوى ضد دوتيرتي أمام المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

الفساد وقمع المعارضة:

لم تقتصر اتهامات دوتيرتي على انتهاكات حقوق الإنسان، بل امتدت لتشمل اتهامات بالفساد. فقد اتهم العديد من النقاد دوتيرتي بتعزيز الفساد داخل حكومته، وحماية حلفائه من أي ملاحقة قضائية. كما تم انتقاده بشدة لاستخدامه القوة المفرطة لقمع المعارضة السياسية، وخلق بيئة من الخوف والتضييق على حرية التعبير.

يُمثل اعتقال دوتيرتي لحظة فارقة في مسار العدالة الدولية. فإن تم إدانته بالتهم الموجهة إليه، سيكون ذلك بمثابة رسالة قوية للديكتاتوريين والمسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء العالم، مفادها أنهم لن يفلتوا من العقاب على انتهاكاتهم لحقوق الإنسان.

يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن المحكمة الجنائية الدولية من تحقيق العدالة للضحايا، أم أن دوتيرتي سيجد وسيلة للتهرب من المساءلة؟ فالمرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير دوتيرتي ومستقبل العدالة الدولية.