قانون الإيجار القديم: حوار مجتمعي مُستمرّ وسط ترقّب كبير

تتواصل جلسات الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الإيجار القديم، في خطوةٍ تعكس حرص الحكومة على الوصول إلى حلولٍ توافقية ترضي جميع الأطراف، وسط ترقّب كبير من المُلاك والمُستأجرين على حدٍ سواء.

جلسات الاستماع مستمرة

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استمرار جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وتهدف هذه الجلسات إلى الاستماع لوجهات نظر مختلف الأطراف المعنية، وضمان تمثيل مصالح المُلاك والمُستأجرين على حدٍ سواء.

دعوة المحافظين للمشاركة

أعلن الفيومي أنه سيتم دعوة عدد من المحافظين للمشاركة في الجلسات المقبلة، خاصةً من المحافظات التي تشهد أعلى نسبة من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم. يأتي ذلك في إطار سعي اللجنة لتكوين رؤية شاملة حول التحديات التي تواجه تطبيق القانون، والبحث عن حلولٍ مُناسبة تُراعي خصوصية كل محافظة.

جلسات استماع مع المستأجرين

عقدت جلسة استماع خامسة مؤخرًا، بحضور ممثلين عن المستأجرين، لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم واستعراض ملاحظاتهم ومقترحاتهم. وتُعد هذه الجلسات جزءًا من سلسلة لقاءات تهدف إلى إشراك جميع الأطراف في عملية صنع القرار.

يُتوقع أن تُسفر هذه المشاورات عن صياغة قانون مُتوازن يحقق العدالة لجميع الأطراف، ويُسهم في حلحلة أزمة الإيجار القديم التي طال أمدها.