التعليم تنهي سلطة الإدارات المحلية في تحويلات الثانوي وتغلق الأبواب أمام أولياء الأمور

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سحب صلاحيات البت في تحويلات طلاب المرحلة الثانوية من الإدارات التعليمية وتصعيدها إلى لجان مركزية مشددة، في خطوة تهدف حسب بيان الوزارة إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع التلاعب في توزيع الطلاب خلال العام الدراسي 2026 – 2027. وأعلنت الوزارة أن فحص ملفات طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي العام سيتم حصرياً عبر لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي في ديوان عام الوزارة بمقره الجديد داخل العاصمة الإدارية، لضمان الرقابة المباشرة على مبررات النقل.

منعت الضوابط الجديدة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استلام أي طلبات تحويل بشكل مباشر من أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية، حيث حصرت التعامل فقط مع مندوبين مفوضين من المديريات التعليمية، لقطع الطريق على أي محاولات للوساطة أو الضغط الإداري في عملية التحويل. وحددت الوزارة جدولاً زمنياً صارماً لعمل اللجنة المركزية يبدأ من 19 يوليو وينتهي في 31 أغسطس، مشددة على أن أي إجراء للتحويل لن يبدأ إلا بعد صدور قرار رسمي من هذه اللجنة.

تأتي هذه الإجراءات الصارمة في سياق محاولات الدولة المصرية للسيطرة على ظاهرة “لجان الأكابر” أو التحويلات الجماعية التي كانت تتم تاريخياً نحو لجان امتحانات بعينها تُعرف بتساهلها في الرقابة، وهو ما يفسر إسناد فحص تحويلات الصف الأول الثانوي للجنة مركزية على مستوى المديرية، بينما تم الاحتفاظ بملفات الصفين الثاني والثالث تحت يد الوزارة مباشرة نظراً لارتباطهما المباشر بمرحلة الثانوية العامة.

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية سيظل محكوماً بضوابط القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2015، مع اشتراط إعداد كشوف ورقية وإلكترونية مستقلة لكل صف دراسي على حدة. وأكدت الوزارة في تعليماتها للمديريات أن المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة أو دولية تظل خاضعة لإشراف المديرية المباشر للاختصاص، مع ضرورة التأكد من صحة البيانات واستيفاء كافة المستندات قبل إرسالها للوزارة.

سمحت القواعد الجديدة لطلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بالتحويل إلى المدارس الرسمية عربي، بشرط استيفاء تنسيق المرحلة الثانوية بالمديرية في سنة الحصول على الشهادة الإعدادية، لكنها حظرت بشكل قاطع التحويل العكسي من المدارس العربية إلى مدارس اللغات وفقاً لما ورد في نص الكتاب الدوري المنظم. وتعتبر المديرية المقيد بها الطالب هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل بياناته للبت في طلبه، حيث لن يُعتد بأي بيانات تصدر عن جهات أخرى خارج هذا الإطار التنظيمي.